أعلنت شركة NTCC ان العقد الموقع بينها وبين اتحاد بلديات صيدا-الزهراني لجمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد ينتهي بتاريخ 31/12/2022 وأنها لن تكون مسؤولة عن جمع ورفع النفايات ضمن نطاق الاتحاد اعتبارا من تاريخ 01/01/2023، لكنها ستقوم برفع النفايات خلال الفترة المتبقية بحسب الامكانات المتاحة، وأنه في حال رغبت أية بلدية أو جهة بجمع ونقل نفاياتها فان الشركة على استعداد للقيام بهذا الامر شرط تأمين التمويل والمكّب .

وجاء في بيان صادر عن شركة NTCC : 

لقد دأبت شركتنا ومنذ انطلاق عملها قبل 25 عاما على العمل بصمت والتزام بتنفيذ عقودها حسب الاصول والحفاظ على ديمومة موظفيها وعمالها، ولم ترد يوما على اي تجريح او اتهامات باطلة طالتها خلال الفترة الماضية، واليوم ومع اقتراب انتهاء عقدها الموقع مع اتحاد بلديات صيدا الزهراني لجمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد لا بد لها من ايضاح الامور التاليه:

 لقد كانت مدينة صيدا وضواحيها وطوال السنوات العشرين الماضية عنوانا للنظافة واستحقت بحق لقب مدينة بيئية بامتياز، باستثناء السنتين الماضيتين حيث عانت المدينة ما عانته من النفايات وهذا قطعا يعود لسببين اثنين، الاول عدم انتظام العمل في مركز معالجة النفايات بشكل متكرر سواء باضراب عماله او توقفه بسبب الصيانة او تغيير توقيت استقبال النفايات الذي ادى الى عدم انتظام عملية الجمع، والسبب الاخر هوعدم دفع مستحقاتنا كشركة مما ادى الى عدم توفر السيولة اللازمة حتى لشراء المحروقات، وبالتالي التوقف وأو التأخير بجمع النفايات   (وهذا الامر كان قطعا خارجا عن ارادة الشركة ولم يكن يوما مادة "للابتزاز"  أو "للاقتصاص من الناس").

ان كافة العقود التي وقعتها الشركة سواء مع بلدية صيدا او اتحاد بلديات صيدا الزهراني او اي جهة رسمية اخرى، كانت تتم وفق الاصول الادارية والمالية المتبعة وكانت تحوز على موافقة كل الجهات الرقابية، من المجالس البلدية، مجالس الاتحادات، المراقب المالي، المحافظ، ديوان المحاسبة، هيئة التشريع والاستشارات وآخرها مجلس الوزراء (ردا على بعض ما يقال عن عمل الشركة "لسنوات دون مساءلة").

للشركة مستحقات كبيرة ، والشركة لم تتقاض اي مبلغ  من مستحقاتها العائدة لالتزام جمع النفايات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني منذ 20/02/2019 ناهيك عن مستحقاتها من بلديات واتحادات أخرى، فبالاضافة الى التأخير في تسديد المستحقات، فقدت المبالغ المطلوبة قيمتها مع انهيار سعر صرف العملة الوطنية والمستحقات لم تعد تكفي لسداد الالتزامات المتوجبة على الشركة سواء التزاماتها لموظفيها، عمالها، مورديها، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمصارف الدائنة (ردا على من يقول ان "الشركة عملت الملايين").

بتاريخ 15/4/2022 وقعت الشركة عقدا جديدا مع الاتحاد يعمل به اعتبارا من 1/7/2022 (على اساس سعرصرف الدولار 22.000 ليرة)، كان الاتفاق مع رئيس الاتحاد الاستاذ محمد السعودي مشكورا على تأمين قرض للشركة يوازي 300.000 ثلاثمائة الف دولار موزعة على ستة اشهر لتغطية فترة العقد، (مجلس الوزراء وافق على ان يكون العقد لمدة ستة اشهر فقط تنتهي في 31/12/2022 ). بهمّة الاستاذ محمد السعودي وبعض المتمولين الكرام تّم تأمين مبلغ خمسة مليارات ليرة كقرض بدلا من 300.000 دولار، وهي فعليّا لم تغطي نصف الكلفة التشغيلية حيث قامت الشركة بتغطية الكلفة الفعلية المتبقية.

أن العقد الجديد الموّقع مع اتحاد بلديات صيدا-الزهراني ينتهي حكما بتاريخ 31/12/2022 حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 15 المنعقد بتاريخ 19/05/2022 قد وافق على اقرار العقد المذكور حتى نهاية العام 2022. وعليه فان الشركة ينتهي عقدها بتاريخ 31/12/2022 وحتى لو أراد الطرفان (الاتحاد والشركة) تمديد فترة الالتزام فان هذا الامر غير ممكن لضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء، الامر المتعذر بالوقت الحاضر. وبالتالي فان العقد منتهي حكما بتاريخ 31/12/2022 والشركة لن تكون مسؤولة عن جمع ورفع النفايات ضمن نطاق الاتحاد اعتبارا من تاريخ 01/01/2023. علما ان الشركة ستقوم برفع النفايات خلال الفترة المتبقية بحسب الامكانات المتاحة. وفي حال رغبت أي بلدية أو جهة بجمع ونقل نفاياتها فان الشركة على استعداد للقيام بهذا الامر شرط تأمين التمويل والمكّب (في حال تأكد اقفال مركز المعالجة في صيدا نهاية السنة كما يشاع).

ختاما فاننا نشكر أهالينا الكرام على ثقتهم التي منحوها للشركة طوال العقدين الماضيين مقدّرين للجميع حسن تفهمهم لما آلت اليه الامور خلال الفترة المنصرمة. كما لا يسعنا الا انتهاز هذه المناسبة كي نتوجه بجزيل الشكر وخالص الامتنان لكل من عمل ويعمل على ملاحقة تحصيل مستحقات الشركة المتأخرة والمتراكمة لدى الجهات المعنّية ونخص بالشكر معالي السيدة بهية الحريري وسعادة النائب السيدة غادة أيوب وبالطبع حضرة الرئيس المهندس محمد السعودي والرئيس الاستاذ خليل حرفوش.