سألت الهيئة الإدارية لـ”رابطة موظفي الإدارة العامة” لمصلحة من القضاء على الإدارة العامة الركن الأساس لدولة الرعاية الاجتماعية، الملاذ الآمن للمواطن ، سؤال أقلق موظفي الإدارة العامة منذ اللحظة الأولى، ووصلتنا الإجابة عنه في تقرير اللجنة التي شكلت لتدرس اقتراحات لنا تؤمن حدا أدنى من الكفاية لأصحاب الرواتب المتدنية وتوفر العدالة بين شرائح القطاع العام التي لم تتجاهل الحكومة ضرورة إزالة الخلل وتقليص الهوة بينها فحسب، بل ما زالت تصر على منطق من معه يعطى ويزاد ومن ليس معه تؤخذ حياته”.

وتابع البيان :”ان اللجنة رفضت البحث باقتراحنا الذي شكلت اللجنة على أساسه ، وبأي تعديل للرواتب ، تؤكد الرابطة رفضها ما تضمنه تقرير اللجنة جملة وتفصيلا، ليس فقط لناحية الإمعان في الظلم في القرار المتعلق ببدل النقل، الذي يبدأ وفق التقرير ب ١٥٠ الف ليرة، أي سرفيس واحد لروحة بلا رجعة ، وينتهي عند حدود بدل النقل المخفض والمتوقف عند مسافة ٢٠ كلم والمقدر ب ٦٠٠ الف ليرة .

وقال البيان:  لم توافق الرابطة على التقرير ، لكل ما يتعلق بالخطة التدميرية للإدارة العامة وللنظام الوظيفي في لبنان ، التي أوضح التقرير في كثير من بنوده ، ملامحها، والجدية في المضي بها : تغيير النظام الوظيفي ، إنهاء الإدارة العامة هي الرؤية الواضحة الأبرز في التقرير الذي نؤكد على رفضه .

واستهجنت الرابطة عدم إيراد أي بند لفتح اعتماد بالمبلغ الموعود لدعم تقديمات تعاونية موظفي الدولة . وعلى ما تقدم اعلنت الاضراب العام والشامل في جميع الإدارات لمدة اسبوعين ابتداء من الاثنين ٢٠٢٣/٥/٢٩ لغاية الجمعة ٢٠٢٣/٦/٩ ضمنا. وستبقى اجتماعاتها مفتوحة مواكبة لأي جديد . على ان تحدد التحركات المناسبة في حينه”.