في زاوية "بالنظام" وتحديدًا بتاريخ 8/10/2021 نشرت "النهار" مقالًا يحمل عنوانًا بصيغة الاستفهام عن التدقيق الجنائي الذي كان قد وُقّع عقده قبل أيام آنذاك، والسؤال كان عمّا إذا كان ذلك التدقيق جنائيًّا حقًا كما تمت تسميته بالنظر إلى بنود العقد التي كانت تُظهر العكس.

تضمّن المقال معلومات عن مضمون العقد الذي لم ينشر حتى اليوم ولم يُنشر التقرير الذي انتهى إليه ذلك التدقيق. وجاء فيه بأن العقد مع شركة "الفاريز اند مارسال" عقد إذعان، أذعنت فيه الدولة لشروط الشركة التي يمكن وصفها بالبنود الخارقة لما هو مألوف في العقود.

والمقصود بعقود الإذعان تلك التي تشبه العقود مع المصارف وهي نماذج معدة مسبقاً يتم تضمينها شتى أنواع الشروط والتنازلات الموضوعة لصالح الطرف الأقوى في العقد، أما الطرف الأضعف فيوقّع العقد خاضعاً دون مناقشة ودون قراءة تلك الشروط في أغلب الأحيان.
معلومات "النهار" حينها أظهرت بأن موافقة ديوان المحاسبة على مشروع العقد اقترنت بعدد من الملاحظات الجوهرية التي كان يفترض الأخذ بها لكي يكون العقد سليماً، ولكن يبدو أن التوقيع حصل فور ورود الموافقة ودون تعديل. واليوم لا بد من إنصاف ديوان المحاسبة الذي قام بواجبه الرقابي وأبدى حرصه على مصلحة الدولة الطرف في العقد رغم أن ملاحظاته لم يؤخذ بها وهذا ما أوصل الأمور إلى النتيجة الحالية للتدقيق.

ومن البنود المجحفة بحق الدولة في عقد التدقيق:

- أن العقد يحمّل الدولة مصاريف وأتعاب المستشار القانوني للشركة في ما يتعلق بتنفيذ العقد وفي أي نزاع محتمل بين الطرفين.
- أما البند الأكثر دلالة فيتعلق بالقيود التي تفرضها الاتفاقية على وزارة المال بشأن استعمال التقرير المبدئي الذي تضعه الشركة، وقد ألزمت الاتفاقية الدولة بألّا تستخدم التقرير أو جزء منه أمام أية جهة ولا سيما أمام المحاكم إلا بعد أن تطلب من الشركة ذلك وتقوم الأخيرة بتسليمها نسخة أخرى لا تتضمن أية إشارة إلى الشركة:

"... إلى الحد الذي يطلب فيه من العميل الكشف عن تقرير التدقيق الجنائي المبدئي في إجراءات المحكمة ضد أي فرد أو طرف متورط بواسطة تقرير التدقيق الجنائي المبدئي، يجب عليه، أن يسعى أولًا للحصول على موافقة ألفاريز آند مارسال بشرط أنه في مثل هذه الحالة يجوز لشركة ألفاريز آند مارسال، وفقا لتقديرها الخاص، تقديم تقرير مراجع أو منقح لأغراض هذه الإجراءات أو تقديم تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الذي لم يتم تحديده على أنه تم إعداده من قبل ألفاريز آند مارسال ودون أي إشارات أخرى إلى ألفاريز آند مارسال كجزء من تقرير التدقيق الجنائي المبدئي..."

وقد أكد ديوان المحاسبة على وجوب أن يكون للوزارة الحق بالتصرف بالتقرير دون أخذ موافقة الشركة وخاصة لناحية استعماله أمام المحاكم بصيغته الرسمية ودون قيود.

اليوم عادت إلى السطح النقاشات حول العقد المذكور وحول النقاط التي كان من شأنها تعطيل أية مفاعيل أو نتائج قد يتوصل إليها تقرير الشركة، والغريب أن من يتحدثون اليوم لم ينتبهوا إلى هذه المسألة في حينه، علمًا بأن موقف وزير المالية يوسف الخليل من مطالبته بنشر التقرير متوافق مع مضمون العقد الموقع مع الشركة والذي يمنعه من الإفصاح عن مضمونه.

التدقيق ينتهي إلى وضع تقرير يمكن أن يحال إلى القضاء لإجراء الملاحقات الجزائية إذا ما تبين حصول أفعال جرمية، أما ما حصل من تقييد حق الدولة في ذلك فقد أفقد التدقيق الحاصل الجدوى منه.