إنفجر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، إثر اشتباكات بين عناصر من حركة "فتح" وإسلاميين من "جند الشام"، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 30 آخرين، ووقوع أضرار مادية جسيمة واضطرار مئات الأشخاص للنزوح إلى خارج المخيم، هذا فضلاً عن توتير أجواء مدينة صيدا والجوار، وقطع الطريق الدولي الغربي للمخيم الذي يربط صيدا - صور. واتخاذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند حواجزه على مداخل المخيم وفي محيطه لمنع تطور الأمور.

سياسياً، رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن، مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، كما أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها".

أضاف: "إن هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة اسباب، أولها انها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق ويتطلب قراراً صارماً من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. أيضا فان هذه الاشتباكات تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها آلاف الشهداء وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات".

وتابع: "إننا نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الامني وتسليم العابثين بالامن الى السلطات اللبنانية، وهذا هو المدخل الطبيعي لاعادة بسط الامن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان. كما نطلب من الجيش والاجهزة الامنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء".

وختم ميقاتي: "إن الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطيينين في لبنان عبر اقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينين، إلا أنه على كافة الجهات الفلسطينية المعنية ان تنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة".

أمنياً، حذر الجيش اللبناني من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكداً الرد بالمثل، وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه الآتي "بتاريخ 30-07-2023، وعلى أثر وقوع اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح".

تحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن "الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل".

ميدانياً، نشطت الاتصالات على أكثر من صعيد لوقف إطلاق النار وعودة الهدوء وتسليم مطلقي النار.وقد سقط الاتفاق الأول الذي لم يتم الالتزام به عند السادسة من مساء أمس.

وقد واكب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور الذي اضطر لقطع مشاركته في اجتماعات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مصر.

ووضع توقيت التوتير في مخيم عين الحلوة كرسالة إلى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في مصر.

التوتر بدأ مع إقدام محمد زبيدات (الصومالي) أمس الأول (السبت) على إطلاق النار باتجاه محمود خليل "أبو قتادة" الذي أصيب بجراح وقتل شخص كان برفقته يدعى عبد صدق فرهود وجرحى عيسى حمد الطفلتين حنين وزهراء صياح اللتين كانتا في المكان.

تلا ذلك اشتباك مسلح بين منطقتي البركسات باتجاه الصفصاف ومخيم الطوارئ، عملت القوى الفلسطينية على معالجة ذيول الحادث، خلال اجتماع عقد في "مسجد النور" داخل المخيم، تقرر بنتيجته وقف إطلاق النار وتسليم مطلقي النار.

وصباح أمس (الأحد) تطور الأمر، عندما كان يقوم قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" في منطقة صيدا العميد محمد حسن العرموشي "أبو أشرف" بالعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسليم مطلق النار (الصومالي).

لكنه أثناء مروره في موقف للسيارات تعرض لكمين محكم بالقنص المباشر من قبل مسلحين كانوا يتمركزون داخل "مدرسة السموع" ما أدى إلى إصابته في رأسه ووجهه وبإتجاه القلب فاستشهد على الفور مع 4 من مرافقيه، هم: مهند قاسم، طارق خلف، موسى فندي وبلال عبيد، كما جرح آخرون.

وقد بقوا حوالى نصف ساعة في المكان وهم ينزفون نظراً إلى كثافة النار بغزارة لمنع إسعافهم.

تلا ذلك ارتفاع حدة الاشتباكات واستخدام قذائف الـ"أر.بي.جي" والـ"هاون" والأسلحة الرشاشة والمتوسطة بما تجاوز حدود المخيم إلى أحد مراكز الجيش اللبناني ما أدى إلى إصابة عسكري بجراح، وإلى "مستشفى صيدا الحكومي"، حيث جرى إخلاء المرضى منهم إلى "مستشفى جزين الحكومي"، احتراق من المحال والمؤسسات والمنازل.

وتطور الوضع الأمني، دفع بالجيش اللبناني إلى تشديد إجراءاته عند حواجز وفي محيط المخيم، وقيام قوى الأمن الداخلي بقطع الطريق الدولي المحاذي للمخيم بين صيدا وصور وتحويله إلى المسرب البحري.

وتكثفت الاتصالات حيث عقد اجتماع في مكتب حركة "أمل" في حارة صيدا، شارك فيه مسؤولون عن الفصائل والقوى الفلسطينية، صدر في أعقابه بيان جاء فيه:

1- وقف فوري لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة والعمل من كافة الاطراف على سحب المسلحين من الطرقات والعمل على ضبط الوضع داخل المخيم

2- تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية باشراف هيئة العمل الفلسطيني المشترك تسعى للوصول الى الحقيقة حول اغتيال العميد ابو اشرف العرموشي ورفاقه وتسليم الفاعلين الى الاجهزة والسلطات الامنية المختصة في الدولة اللبنانية.

3- الالتزام بما اقر باجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا الذي انعقد اليوم (أمس) بتاريخ 30/7/2023 حول حادثة الامس الاول.

وتعهد جميع المجتمعين بالاجماع بتنفيذ ما ورد اعلاه في البيان وتسليم جميع المتورطين الى اي جهة انتموا.

لكن عند السادسة مساء لم يتم الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار، حيث استمرت عمليات إطلاق القذائف والرصاص.

وقد اضطرت العديد من العائلات من أبناء المخيم إلى مغادرته باتجاه "مسجد الموصللي" والفيلات وسيروب ومدينة صيدا بحثاً عن مكان آمن.

ونجحت الاتصالات بمنع التوتير بين جبل الحليب ومنطقة حي حطين.

كما صدر بيان عن "عصبة الأنصار الإسلامية" نفى فيه مشاركته في المعارك الدائرة داخل المخيم.

كما أعلنت مدارس صيدا، عن وقف الدروس الصيفية بسبب الأوضاع في عين الحلوة.

وبدورها، علّقت "الأونروا" جميع الخدمات في المخيم اليوم الاثنين.