نشرت منصة "بلينكس" تقريراً تحت عنوان: "غاز غزة يحرم الفلسطينيين من 524 مليار دولار"، وجاء فيه:
مئات المليارات من الدولارات يمكن أن ينتفع منها الفلسطينيون لو سمح لهم باستخراج النفط والغاز في أراضيهم.. هكذا افتُتِحَ تقرير الأمم المتحدة الذي كُلّفت به منظمة التجارة والتطوير الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة في العام 2019.

وكشفت الدراسة أن مناطق "ج" في الضفة الغربية تخفي تحتها كميات كبيرة من النفط، فيما في ساحل قطاع غزة وعلى بعد 35 كيلومتر تقريباً من رمال الشاطئ، يوجد حقل غاز يمكن أن ينتج أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويعتمد الفلسطينيون في امدادات الغاز والكهرباء والوقود على الإسرائيليين الذين يتحكمون بكميتها التي تتدفق إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

ولإسرائيل كل السيطرة على سعر الوقود من بنزين وسولار وكاز، وكذلك تسيطر على سعر المياه والكهرباء الذي تقطعه عن بعض المناطق الفلسطينية.

وقبل الحرب الحالية، كانت إسرائيل تقطع الكهرباء عن بعض مناطق قطاع غزة لمدة 18 ساعة يومياً بحسب سكان محليين. فكيف يمكن أن يساعد الغاز في غزة الفلسطينيين علي تحسين أوضاعهم المعيشية؟ وما هي ردة فعل إسرائيل على ذلك؟

524 مليار دولار محرمة

أكد علماء جيولوجيا وخبراء اقتصاد في الدراسة التي أجرتها الأونكتاد أن "الموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي".

وبحسب الدراسة التي حملت عنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال للشعب الفلسطيني: النفط والغاز الطبيعي غير المحققين"، فإن الغاز الموجود قبالة سواحل غزة والنفط الموجود في أراضي الضفة يمكن أن ينتج "حوالي 524 مليار دولار أميركي من شأنها أن تعزز السلام والرخاء الاقتصادي في المنطقة".

وتقول الدراسة إن هذه الأموال يمكنها أن "تمول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030".

لم تكتف إسرائيل بقطع الكهرباء عن مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يمكن للغاز والنفط أن يحلا مشكلة الكهرباء للفلسطينيين فيها، إلا أنها منعتهم حتى الآن من استغلال احتياطيات النفط والغاز الموجودة في أراضيه ومياهه لتلبية احتياجاته من الطاقة.

وبحسب الدراسة، يمكن أن يلبي الغاز قبالة سواحل غزة احتياجات الفلسطينيين من الكهرباء بالإضافة إلى إمكانية توفر غاز طبيعي زائد عن الحاجة يصدره الفلسطينيون ويستفيدون من عائداته المادية.

حقل مارين

أطلق اسم "مارين" على الحقل الذي اكتشفته شركة بريتيش غاز البريطانية عام 1999 وكان من المفترض أن تقوم الشركة باستخراج الغاز من على بعد 35 كيلومترا عن الشاطئ بالشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل عرقلت مساعي استخراج الغاز حتى هذا اليوم.

وكانت الشركة البريطانية حفرت بئراً استكشافياً على عمق 603 أمتار غرب مدينة غزة.

وخلصت الشركة في العام 2000 إلى أن الحقل يمكن أن يتم استخدامه لأغراض تجارية بعد ان تم اختبار البئر الاستكشافي في أنابيب مخصصة أخرجت الغاز من تحت البحر بنجاح.

وفي منتصف العام 2023، أعطت إسرائيل موافقة مبدئية على تطوير حقل مارين قبالة قطاع غزة لكنها قالت إن ذلك سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر المجاورة.

وإذا تم التوصل إلى الاتفاق فسيكون بمثابة دفعة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقتها إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على احتياجات دولة إسرائيل الأمنية والدبلوماسية". لكن هذه الموافقة المبدئية لم تتطور إلى أفعال على أرض الواقع حتى وقت نشر هذا التقرير.

"اسرائيل" لديها ما يكفيها من الغاز

تملك "اسرائيل" أكبر حقل غاز في منطقة حوض البحر المتوسط، بعد أن اكتشف الغاز الطبيعي في منطقة تمار التي تبعد نحو 80 كيلومتراً من حيفا وعلى عمق نحو 1700 متر تحت سطح البحر.
 
وبدأ الإنتاج في حقل تمار من خمسة آبار وصّلت بينها نحو 160 كيلومتر من الأنابيب المزدوجة.

ووصّلت "اسرائيل" الأنابيب بمنصة تكرير في البحر بالقرب من عسقلان التي شلت فيها الحياة بعد بدء الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وبدأ أول مد بالغاز في نيسان 2013 بعد 4 سنوات من أعمال الإنشاء والتطوير، وكانت الطاقة الإنتاجية الأولية تقدر بـ10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة. (بلينكس - blinx)