رأى رئيس الاتحاد الدولي  لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف  الدكتور فؤاد زمكحل في حديث خاصّ "بموقع جنوبيات" أنّ هذه الأزمة الحالية صُنفت من أكبر الأزمات في التاريخ, فهي أزمة متعمدة ولعل الأصعب من تعمدها هو الإدارة السّيئة لها وهذه الأزمة والكارثة الكبرىى، وكنا قد حذّرنا منها كاقتصاديين منذ عام 2014 منذ الحرب التي بدأت في سوريا, ومنذ ذلك الوقت بدأت الهندسات المالية والحديث عن الـ fresh dollar وغيرها من الأمور بغية جذب الأموال، ولقد تظمهرت هذه الازمة جديا بعد ثورة 17 تشرين، أثناء اقفال المصارف والوضع المرافق للثورة على هذا الصدد، فداخليا كان ثمة من هو مستفيد من حالة الانهيار المتراكم, ومنذ ذلك الوقت بدأت الهوة الطبقية تتسع بين الفقراء الجدد الذين أصبحوا نسبة كبيرة والاغنياء الجدد الذين استفادوا من تداعيات هذه الأزمة، وهنا لا بد ايضا من القول ان القطاع المصرفي كان له إيجابيات كبيرة جدا من قبل متابعته للتطور والحوكمة رغم بعض الأداء السّيء الذي لا يمكن أن يعمّم في هذا الإطار.

يرى زمكحل أن  ما اصطلح عليه المؤتمرات التمويلية لم تكن مؤتمرات بهدف التمويل فقط,فعلى سبيل المثال مؤتمر سيدر وسواه كانت مؤتمرات تهدف في البعد المركزي لها  لوضع القواعد والشروط والأسس للإصلاح, فاليوم اقتصادنا اللبناني هو اقتصاد غير مراقَب يقوم على فتح الطرق وجذب التهريب والترويج وتبييض الأموال، فهذه الأزمة صنعت في لبنان وتمت إساءة إدارة حلها وهنا المشكلة التي تضاف إلى الكارثة المركزية، فمشاريع الـ capital control والبطاقة التمويلية ومشروع مكافحة تبييض الأموال الذي تم إفراغه من مضمونه وإعادة الهيكيلة التي تُشرع الخسارة الكارثية للمودع، فبعد كل تلك الأزمات لم يتغيّر الاداء مطلقا على صعيد إدارة الدولة والمؤسسات والتشخيص للأزمة التي أضحت بمثابة" الواقع الجديد" وليست مجرد أزمة كما يتمّ تصويرها.

يختم زمكحل  مؤكّدًا أن ثمة ثقة في لبنان الذي يملك تاريخا وجذورا لا يمكن أن تُمحى, ورغم كل الواقع الا أن الإرادة اللبنانية لا تلين والاقتصاد اللبناني عمليًّا ليس بالاقتصاد الكبير وهنا يمكن أن ينموَ بوجود الاستقرار الذي يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في إعادة احيائه, ولكن يجب على المسؤولين المباشرين عن هذه القنبلة النووية التي تفجرت أن يكونوا أنفسهم هم الحل, لذلك فبصيص النور المركزي يتمثل بتغيير المقاربة والأداء والتعاطي مع إدارة الأزمة بما يليق بحجمها وواقع الانهيار.