عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال علي حميه والنواب الأعضاء.
عطية
وقال النائب عطية:" الجلسة اليوم كانت مفيدة.

وأشكر الوزراء والنواب على المشاركة والشرح المستفيض ومعالي وزير الطاقة أعطانا شرحا حول مسرى نهر بيروت وكذلك وزير الأشغال شرح لنا مسار الأمور ووزير البيئة تابعنا. 
وخرجنا بخلاصة مفيدة على المدى القصير والطويل وأبرزها تأليف خلية أزمة مشكلة من وزراء الداخلية والبيئة والأشغال والطاقة ومجلس الإنماء والأعمار وعملها تحديد النقاط الأكثر إلحاحا الطارئة خصوصا في مجرى نهر بيروت وإزالة التعديات لجهة تضييق مجرى النهر والجزيرة التي فيها مواقف سيارات وسنسعى إلى تأمين الميزانية لتوسيع مجرى النهر، ونرى انه نحتاج إلى أموال كافية للبلديات لإزالة النفايات. 
وإضافة إلى إعادة تقييم الخطة التي وصفت عام 2003 للفصل بين مجاري المياه في الشتاء ومجاري الصرف الصحي".
 أضاف:" وزير الأشغال حدد مسؤولياته وسيطلب موازنة من أجل تنظيف الطرق والاوتوسترادات. 
واستوضحنا أن مدينة بيروت ليست ضمن إطار وزارة الأشغال.
 وهناك قانون أن البلدية هي المسؤولة عن سير العمل، وتمنينا على وزير الطاقة تأمين المال لتنظيف مجاري المياه ووزير الداخلية أيضا لديه الكثير من المسؤولية ومن بينها إعطاء رخص للاكشاك. 
ولو كان هناك مال كنا تسابقنا على تنفيذ المشاريع.
 كما قدم وزير الطاقة خارطة واضحة على مستوى لبنان لكل الأنهر وأجرينا كشفا عن موضوع نهر بيروت وضيق المجرى والتداخل بالملكية أدى إلى تداخل في الصلاحيات بين الوزارات.
فياض
وقال وزير الطاقة وليد فياض:" كانت جلسة بناءة اليوم. وأؤكد أن ماحصل هو نتيجة كارثة طبيعية ويجب أن نحمد الله على سلامة الناس وعلينا تفادي هذه المشكلة والذي فاض هو بفعل الأمطار الكبيرة وزيادتها التي لم تستوعبها القدرات وكيف إذا كانت الموازنات  محدودة ومجاري الأنهر كانت انسيابية وبالتالي المسؤول الأول هو المتعدي على مدى 30 سنة على الأملاك العامة والناس تدفع من قبل ثمن التعديات، ولأنه ليس هناك القدرة لفرض هيبة الدولة".
وأكد أننا "سنعمل على إزالة التعديات في مجرى نهر بيروت، إضافة إلى الجسر الموجود والأموال في الوزارة غير موجودة. سنبحث عن هبة لتنظيفها وإزالتها. 
ويجب أن يكون هناك جهد لتأمين المبالغ واتفقنا على ان موازنة 2024 يجب ان تلحظ فيها أموال أكثر لتنظيف مجاري الأنهر.
 والتدعيم ضروري إضافة إلى المخطط الذي وضعته وزارة الطاقة بهذا الخصوص، ومعظم المشكلة هي من التعديات ويجب وقف هذه التعديات".
 حميه
وقال وزير الأشغال علي حميه:"موضوع الطوفان، نقول ان التغير المناخي أصبح واقعا، كمية المتساقطات أصبحت مختلفة من 50 سنة والاعتمادات أصبحت تقارب فوق الصفر وعملية السعي لعدم حصول فيضانات لها عدة عوامل منها وزارة الإشغال والاوتوسترادات وعددها ثمانية وهذا من صلاحية وزارة الأشغال فقط ومجاري الأنهر بحاجة إلى اعتماد للتنظيف وصحيح لا يوجد أموال لكن البلديات يجب أن تقوم بالتنظيف والورش التي تحصل على جوانب الطرقات لاتوجد فيها مراعاة السلامة العامة، إضافة إلى شركات رفع النفايات ورمي النفايات من قبل الناس.
أما بالنسبة لنهر بيروت، فالدولة اللبنانية هي التي أقامت الجسر. معالجة التعديات على مجرى النهر أمر أساسي. وأقول ان بيروت هي من صلاحية بلدية بيروت".
ترزيان
وقال النائب هاكوب ترزيان:" موضوع نهر بيروت واضح ولكننا نصر أن تتم صيانة وتدعيم هذه الجدران على مجرى النهر، لان هناك خطرا جديا على منطقتي برج حمود والكرنتينا إذا لم تتم صيانة وتدعيم هذه الجدران. 
ودعا ترزيان إلى مكننة الإدارات.
 منيمنة
وقال عضو اللجنة النائب إبراهيم منيمنة :"حضرنا لجنة الأشغال العامة وعرضنا لما حصل مؤخرا من فيضانات في نهر بيروت. في البداية كان لدينا مداخلة بما يتعلق بدورنا في مجلس النواب وبهذه اللجنة تحديدا لأنه كان الأمر، أن نتعاون وفي رأيي هذا الأمر كان يجب أن يحصل قبلا بين الحكومة والوزراء. وتأخير هذا الموضوع من الواضح عدم الجدية، لأنه منذ مدة كان هناك اجتماع للجنة الإشغال ، أي منذ حوالي الشهرين ولم يحضر الوزراء ولم يكن هناك متابعة لطلبات اللجنة لموضوع التعديات المفروض أن تزال منذ زمن واليوم نحن نحصد نتيجة إهمال متراكم على مدار السنوات والحل هو لمستويين: أولا عملية التنظيف وتعزيل الأنهر ومراقبة المخالفات وقمع التعديات التي حصلت عبر السنوات، هذه المبادرة من الأساس يجب أن تكون "ماشية" لان هذا الموضوع يسبب كل سنة فيضانا على مستوى الطرق. وهذا الموضوع تكلمنا عنه عندما فاض اوتوستراد جونية واليوم نراه من جديد في نهر بيروت. 
إذا لدينا مشاكل متراكمة في موضوع التعديات وعدم تعزيل الأنهر.
والمستوى الثاني له علاقة بالتخطيط للمستقبل، فهناك متساقطات تتكثف بسبب التغير المناخي وهذا الأمر يتطلب إعادة نظر: كيف نصمم مجاري تصريف الأنهر ولم يتم التحدث عنه بعد، وكيف نواكب التغير المناخي ومستقبل البلد ونصرف هذه المياه، كما غاب عن النقاش تصريف مياه الأمطار ومعظمها يصرف في المجارير وهذه بدورها ليست مصممة لتأخذ مياه الأمطار.
 
أضاف :"إذا، لدينا مشكل كبير متراكم في هذا الموضوع، وشبكة الأمطار يجب أن تكون منفصلة عن شبكة الصرف الصحي كما يجب وضع مخطط توجيهي لهذا الموضوع واليوم في ظل التغير المناخي والصراع على المياه فهذه الأمطار التي تذهب سدى أليس من الأولى أن يستفيد منها لبنان ويخزنها ويستعملها للري. فهذا الأمر غائب عن النقاش فلا ربط بين هذا المخطط ومخطط المياه، فهذه مشاكل أساسية للمستقبل يجب أن تواكبهم للمستقبل استباقا لمشاكل ستواجهنا في المستقبل القريب، فعلينا صيانة ومعالجة التعديات ورفع الغطاء السياسي وتسمية الأمور بالأسماء. 
وإذا لم يحصل قمع للمخالفات في هذا المكان سنبقى ندفع من أموالنا من وراء الإهمال في معالجة المواضيع. وعلينا أن نقوم بالمعالجة الجدية. وما حصل نضعه برسم اللبنانيين وبرسم الوزراء".