أسفت الهيئة اللبنانية للعقارات في بيان، "لعودة مسلسل انهيار الأبنية جراء عدة عوامل لا تخفى على أحد إما بسبب قدم عهد البناء وغياب الصيانة الدورية بفعل قوانين الإيجارات القديمة، اما بسبب تضرر الأبنية بفعل الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وغياب دور أساسي للدولة في تحفيز وتطوير ثقافة الصيانة وتقديم الدعم اللازم، ناهيك عن عدم قمع المخالفات والتعديات على مجاري الانهار وتضييقها وغياب الرقابة وغيرها من الأسباب".
وشكرت "العناية الإلهية التي لطفت وجنبتنا كارثة جديدة في منطقة بيروت حيث منطقة مكتظة شعبيا وسكانيا ولم تقع ضحايا وأدت الى إصابة ام وابنها بجروح".
وذكرت محافظة بيروت "بالابنية المهددة بالسقوط قبل حادثة المرفأ وبعدها والأرقام الصادمة التي تشير إلى ان محافظة بيروت هي الأعلى نسبة في المباني المهددة بالسقوط في احياء ومناطق ذات كثافة سكانية وابنية قديمة متلاصقة لا تقل اعمارها عن الخمسين سنة، وهناك ما لا يقل عن آلاف المباني المهترئة والمتصدعة والقابلة للسقوط في أي وقت تتخطى 16 ألف مبنى وهذا بتأكيد جهات كثيرة تعنى بشؤون متابعة المباني، دون ان نقف عند وضع الأبنية في المناطق الجنوبية".
وكررت مطالباتها "بضرورة إجراء المسح الجدي الكامل من اجل تصنيف حالة المباني وتحديد سلم الأولويات للمباني التي تحتاج الى ترميم او تدعيم او هدم لعدم قابليتها للسكن وتشكل خطرا على قاطنيها".
وشددت على "أهمية جرد تلك المباني كما حدث في كارثة المرفأ في المسح الجزئي في منطقة المرفأ ومحيطها".