دعت الهيئة التأسيسية لـ "تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة" في اجتماعها الطارئ إلى إسقاط جميع السياسات المالية والضرائبية الواردة في موازنة 2025. كما بحثت الهيئة آخر المستجدات المتعلقة بمطالبتها بمعاش تقاعدي، وفي حال تعذر ذلك، طالبت بإعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر الدولار المعمول به بمفعول رجعي من بداية الأزمة، وإلغاء اشتراك الضمان الصحي الإلزامي الذي يعتبره المتقاعدون فرضاً غير مبرر.

ناقش المجتمعون نتائج الاتصالات مع النواب لتأمين إجماع على مشروع قانون يلبي احتياجاتهم، وأشاروا إلى أن مشروع موازنة حكومة تصريف الأعمال يُعد "موازنة الإفقار" لغالبية الشعب اللبناني، خصوصاً مع رفع الدعم عن رغيف الفقراء.

كما دعا التجمع جميع القوى الحية والنقابية، بما في ذلك الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات العمال والمستخدمين، إلى التنسيق ووضع خطة تحرك لإسقاط السياسات المالية للحكومة التي تعتمد على فرض الضرائب على الفئات المهمشة. وبدلاً من ذلك، طالبوا بوضع سياسة رشيدة وخطة اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة المواطن عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب تشمل جميع المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، وإقرار سياسة ضريبية عادلة تطال أصحاب رؤوس الأموال وتخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود والفقراء.

وأكدوا رفضهم التام لجميع السياسات المالية والضرائبية في موازنة 2025، داعين إلى الاستعداد للتصعيد والنزول إلى الشارع لمنع إقرار أي قانون يمس بحياة المواطن.