على رغم استبعاد المحللين العسكريين نجاعة التوغل البري الإسرائيلي نحو الأراضي اللبنانية في حربه الأخيرة المعلنة منذ الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، من ناحية مزارع شبعا في جنوب لبنان، لأسباب تتعلق بجغرافية المنطقة ووعورتها وارتفاعها الشاهق المكشوف من أسفل، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه فتح جبهة برية جديدة في جنوب لبنان، تنطلق من مزارع شبعا الواقعة جنوب شرقي لبنان المحاذية لهضبة الجولان، بالتزامن مع جبهتين واسعتين في القطاع الشرقي حيث يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل في القرى الحدودية، والأخرى في القطاع الغربي حيث تشتد المعارك منذ أيام عدة عند تخوم بلدة عيتا الشعب.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي منذ أيام قليلة أن فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن "الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان".

الفرقة 210 المعروفة بفرقة "باشان" أُنشئت رسمياً في الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) 1973 في خضم "حرب أكتوبر"، وأُلحقت بالقيادة الشمالية، وحُدد مقرها الرئيس في قاعدة داود في حيفا، وأوكِلت إليها مهمة الهجوم على  سوريا من ناحية لبنان، عبر عملية تطويق إستراتيجية تهدف إلى إضعاف الجيش السوري، وتولت عام 2014 مسؤولية الإشراف على منطقة الجولان بدلاً من الفرقة 36، وصارت فرقة نظامية وتتبع لها عدة ألوية منها، لواء الجبل 810 في منطقة حرمون، واللواء 679 المدرع الاحتياطي.

أما مزارع شبعا فتقع عند السفح الغربي لجبل الشيخ (حرمون)، وتمتد إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، وتؤكد الحكومة اللبنانية أن هذه المنطقة المرتفعة تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحتل معها تلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر.

حرب نفسية أم اجتياح عسكري؟

ويرى العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني حسن بشروش، الذي شغل موقع رئيس الفريق اللبناني لترسيم الحدود (2006- 2017)، أن "إسرائيل لم تكن لتفكر في التوغل البري من هذه الخاصرة الصعبة عسكرياً لولا ما تجده من صعوبة في توغلها البري المقرر منذ أكثر من أسبوعين في القطاعين الشرقي والغربي نظراً إلى ما تواجهه من مقاومة من قبل مقاتلي ’حزب الله‘، فهي إما تحاول بث حربين نفسية وإعلامية تعتمدهما عادة في حروبها وتسعى من خلالها إلى تهجير من تبقى من أبناء المنطقة وتقليبهم على الحزب، أو أنها تريد الدخول في مغامرة عسكرية قد تفضي إلى نوايا مبيتة تتجاوز إعلانها إعادة السكان إلى المستعمرات الشمالية وتطهير منطقة جنوب الليطاني".
ويقول بشروش إن "الجيش الإسرائيلي من خلال القتال على الحافة الأمامية لم يستطع حتى الآن إحداث خرق على أي من المحاور من الساحل الغربي إلى الشرقي مروراً بالأوسط، لذا هو يحاول خوض حروب عدة، معنوية ونفسية وإعلامية.

كثيرة هي الإعلانات الإسرائيلية لكن لم يتحقق منها شيء حتى الآن على أرض الواقع، وبحسب مصادرهم سقط لهم عدد من القتلى والمصابين في صفوف الجنود المهاجمين، والسؤال هنا، كيف لقوة أن تتحمل كل هذه الخسائر وتستطيع البقاء على ما هي عليه؟ وبحسب إعلامهم يدخلون أربع فرق عسكرية، تتألف كل فرقة من 10 آلاف جندي، ويحشرونها حشراً في منطقة ضيقة جداً، 10 آلاف قرب الناقورة، و10 آلاف في منطقة بنت جبيل، و10 آلاف في كفركلا ومحيطها، و10 آلاف في شبعا، هذا عدا عن فرقة الاحتياط الكبيرة"، ويضيف أن "من يسمع عن كل هذا الحشد العسكري يدرك أن كل هذه الفرق ليست لتقدمها بضعة كيلومترات عند الحافة الأمامية، التي هي قرى وبلدات دمروها طوال عام كامل، ويدرك أن الهدف أكبر من ذلك بكثير"، ويتابع "حتى اليوم تراهم يدخلون إلى قرية ليسجلوا نصراً صورياً، في رامية، في عيتا الشعب، وأخيراً في رميش، في وقت يواجهون تصدياً من قبل مقاتلي الحزب الذين تمكنوا خلال أشهر وأعوام من تحضير دشم ودفاعات تمهيداً للمعركة البرية وإعاقة أي تقدم إسرائيلي".

احتمال صعب جداً

وعن إمكانية التقدم والتوغل من محور شبعا، يقول العميد بشروش، "قد يحضرون لتقدم من شبعا من أعلى نزولاً نحو حاصبيا ثم باتجاه جزين نزولاً نحو نهر الأولي كي يحكموا سيطرتهم على الجنوب وقواه، لكنه احتمال صعب جداً، وإذا نجح فهو كارثة وإن لم ينجح كيف سيغطون خطوطهم الخلفية؟ وهي 19 قرية من الناقورة إلى شبعا، ثم قرى الخط الثاني والخط الثالث المليئة بالاستعدادات والتجهيز العسكري للحزب وتحصيناته ورصده وكمائنه، فعلاً إنها مغامرة، إن محور شبعا حاصبيا هو من أصعب المحاور على الإطلاق، هذه المنطقة تقدم منها في اجتياح 1982 ونفذ نحو الباروك في الشوف ومنها نزل إلى بيروت".

ويؤكد العميد بشروش "أن جميع هذه الاحتمالات والمحاور درسناها في العلم العسكري، ولبنان يخوض حروبه مع إسرائيل ليس من اليوم أو أمس، بل منذ أكثر من 76 عاماً، منذ احتلال فلسطين وصولاً إلى حرب 1967 وما تلاها من حروب، لذلك من الطبيعي أن تكون في حسابات ’حزب الله‘ ويتنبه إليها، ولن ننسى انتشار قوات اليونيفيل في هذه المنطقة ووجود الجيش اللبناني، فضلاً عن وجود مقاتلين من وجوه مختلفة، شيعية وسنية ومسيحية ودرزية، لن تقف متفرجة على أي توغل إسرائيلي حتى لو تضاءل وجود المناطق الشيعية الخالصة كما في محاور الغرب والأوسط والشرق، ولن ننسى كذلك أن إسرائيل استهدفت في تلك المنطقة أكثر من مرة عدداً من قيادات وعناصر جماعات إسلامية سنية منتشرة هناك"، ويضيف "لن ننسى كذلك أن هذا المحور تصدى سابقاً لمحاولات الإسرائيليين تمرير جماعات داعش إلى هذه المنطقة بغية خلق محيط لهم يحمي الحدود الإسرائيلية في شبعا ومرتفعاتها ثم لتتولى لاحقاً خوض حروبها في مواجهة أية مقاومة محلية في تلك المنطقة"، ويختم مؤكداً أن "شبعا جغرافياً ممتازة للكمائن وستكون على الإسرائيليين أصعب بكثير من أي محور آخر، وإذا كان الجيش الإسرائيلي يعاني صعوبات جمة في المناطق الجنوبية الحدودية وعلى المحاور التقليدية فكيف سينفذ في هذه المنطقة الصعبة، ونحن ندرك أن من يدخل من محاور جبلية عالية ستكون خسائره أكثر منها في المحاور السهلة؟".

شبعا ومعاناة طويلة

شهدت شبعا وجبالها ومزارعها والمناطق المتاخمة لسلسلة جبال لبنان الشرقية التي تشكل الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا وفلسطين (سابقاً)، إضافة إلى عدد من القرى "السنية" المنتشرة في نطاق ما يعرف بـ"منطقة العرقوب" مواجهات مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والقوات الفلسطينية التي تمركزت في العرقوب، لا سيما في أعقاب انطلاق "الكفاح المسلح الفلسطيني" الذي راح يتطور ويتصاعد خصوصاً بعدما انطلق "الفدائيون" من هذه المناطق نحو الأراضي المحلتة للقيام بعمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
إلا أن الوجود الفلسطيني المسلح وانتشار القواعد العسكرية "الفدائية" في مناطق شبعا والعرقوب أخذ صفته "الشرعية" بعد "اتفاقية القاهرة" في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 1969 التي تضمنت السماح بالعمل الفلسطيني المسلح من طريق تسهيل المرور لمقاتليهم، مع تحديد نقاط المرور والاستطلاع في المناطق الحدودية اللبنانية وتأمين الطريق إلى منطقة العرقوب بما سُمي بمنطقة "فتح لاند" (نسبة لحركة فتح)، إذ تم بالفعل شق طريق ترابي بين المرتفعات الجبلية الواقعة عند سفوح السلسلة الشرقية، امتدت من تخوم بلدة "حلوى" القريبة من الحدود اللبنانية-السورية وحتى شبعا وكفرشوبا في العرقوب، مروراً بالمنخفضات الجبلية الواقعة إلى الشرق، وقد عُرف هذا الطريق في ما بعد بطريق "الجامعة العربية".

فوضى عسكرية

فتحت هذه الاتفاقية باب انتشار مئات القواعد العسكرية داخل القرى وخارجها، واستُحدثت الأنفاق والسراديب والمغاور لتخزين الأسلحة المتدفقة، إلا أن العمل الفدائي أفلت من عقاله بعدما صدّرت بعض الدول العربية إلى لبنان المنظمات العسكرية الفلسطينية، وزودتها بالتمويل والتسليح.
تعرضت شبعا وجوارها لقصف إسرائيلي مستمر تحت ذريعة الرد على العمليات الفلسطينية من تلك المنطقة، وازدادت وتيرة القصف في أعقاب اجتياح عام 1978 تحت عنوان "عملية الليطاني" واستمر كذلك إلى أن نفذت إسرائيل اجتياح 1982، مما أدى إلى تغيير وقائع الانتشار الفلسطيني في المنطقة، فتقلصت بقعة الانتشار الجغرافية، وأخلت المنظمات الموالية لمنظمة التحرير الفلسطينية الساحة للمنظمات القريبة من سوريا نتيجة للخلافات السياسية التي برزت بين منظمة التحرير من جهة والنظام السوري من جهة أخرى.

أعوام من الصراع

بدأ الخلاف حول هوية مزارع شبعا مع ترسيم الخط الأزرق بعد الـ 24 من مايو (أيار) 2000 تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبقيت المزارع تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مما جعل لبنان يرى أن الانسحاب غير مكتمل وأن مزارع شبعا هي جزء من الأراضي اللبنانية وعلى القوات الإسرائيلية الانسحاب منها كبقية الأراضي في الجنوب لكن إسرائيل رفضت وبررت عدم انسحابها من المزارع بأنها سورية، فتحفظ لبنان على هذه النقطة وقدم 50 وثيقة جديدة تثبت لبنانيتها.

ويعود أصل الغموض في شأن المزارع إلى ما قبل احتلالها من قبل إسرائيل، إذ في الإحصاء السكاني الذي نشرته سوريا عام 1960 وردت قائمة تضم 12 مزرعة منها مع عدد سكانها على أنها بلدات سورية، على رغم أن صكوك الدولة العثمانية تؤكد انتساب المزارع إلى قضاء حاصبيا اللبناني، وفي ترسيم عام 1920 (أثناء خضوع لبنان للانتداب الفرنسي) ذكر قرار الجنرال هنري غورو أن حدود لبنان هي حدود قضاءي حاصبيا ومرجعيون.
في عام 1946 أعيدت عملية ترسيم الحدود الرسمية وتم تثبيتها بمحاضر وأرسلت كوثيقة إلى الأمم المتحدة، وعند نشوء دولة إسرائيل عام 1948 لم يتم اقتطاع أي من الأراضي اللبنانية كما يوضح خط "بولت نيوكومب" الذي رسم في السابع من أبريل (نيسان) 1923 ووقعت عليه عصبة الأمم، والوثيقة موجودة فى جنيف.
وبعد تشكيل القيادة العربية المتحدة ومعاهدة الدفاع العربية عام 1950 تمركز الجيش السوري في المزارع وبدأت اعتداءاته تطاول الأراضي اللبنانية هناك، ووفق كتاب رئيس وزراء لبنان السابق الراحل سامي الصلح "لبنان: العبث السياسي والمصير المجهول"، جاء فيه أن تدهور العلاقات اللبنانية-السورية استمر بين عامي 1956 و1958، نتجت منه بعض المشكلات الحدودية عندما أقدمت السلطات السورية على إقامة مخفر للدرك ومخفر آخر في مزارع شبعا.

لكن في عام 1967، وعلى رغم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، بقيت إشكالية المزارع غير منتهية، فبدأت إسرائيل بعد عام 1967 اقتطاع الأراضي وطرد السكان وأحاطت المزارع بأسلاك شائكة، وفي عام 1985 بدأت بناء مستعمراتها في مناطق مزارع شبعا.

معوقات ترسيم الحدود

ووقعت أحداث عدة أدت إلى توقف أعمال ترسيم الحدود في مزارع شبعا وغيرها، منها الحرب العالمية الثانية التي نشبت عام 1939، فسارت هذه الأعمال ببطء نظراً إلى انشغال الجيش الفرنسي بالأعمال الحربية، ونال لبنان استقلاله عام 1943، بيد أن الإدارة في الدولة الفتية لم تكن جاهزة لمتابعة أعمال رسم الحدود والمساحة التي بدأها الفرنسيون وتوقفت برحيلهم.
يضاف إلى ذلك الصراع العربي-الإسرائيلي الذي اندلع وباتت منطقة المزارع مسرحاً لأعمال عسكرية بسبب دخول "جيش الإنقاذ" إليها، ودخول قوات إسرائيلية إلى قرى لبنانية عدة على الحدود، وأصبحت الأولوية هي السيطرة على النقاط الإستراتيجية والمعابر الإجبارية، ومن بينها منطقة العرقوب ومزارع شبعا التي دخلت إليها قوى عسكرية سورية لحماية خاصرة الجيش السوري لجهة الجنوب الغربي، وفي عام 1967 احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان المحاذية للمزارع ودخلتها بعد وقف إطلاق النار اعتباراً من الـ12 من يونيو (حزيران) 1967 وحتى 1989.
وفي حرب 1973 لم يتغير وضع هذه المزارع، وإنما انتشرت قوات المراقبة الدولية في منطقة الجولان التي بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي. وفي 1978 اجتاحت إسرائيل الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني، ونتج من ذلك صدور القرارين الدوليين (425 و426) اللذين يدعوان إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وانتشار قوات الطوارئ الدولية في المناطق المحتلة لمساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على جميع أراضيها، إلا أن إسرائيل نفذت القرار جزئياً ولم تنسحب إلا إلى منطقة دعيت بمنطقة "الحزام الأمني" عند الشريط الحدودي وسلمتها إلى ميليشيات "جيش لبنان الجنوبي" المتحالفة معها.

الترسيم الجديد

في عام 1982 عادت إسرائيل واجتاحت لبنان ووصلت إلى العاصمة بيروت، ومن ثم انسحبت إلى الشريط الحدودي مضيفة إليه منطقة جزين، وبقيت المزارع تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى أن جاء الانسحاب الكبير في مايو (أيار) 2000 وانطلاق عملية ترسيم الحدود من جديد برعاية أممية.

قام فريق من الأمم المتحدة برسم خط الانسحاب الذي سُمي بالخط الأزرق، وقام فريق لبناني إسرائيلي بمراقبة الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط.
لكن الفريق اللبناني تحفظ على الخط الأزرق خصوصاً في ما يتعلق بمزارع شبعا، أما الأمم المتحدة فلم تأخذ بوجهة النظر اللبنانية وبالخريطة المقدمة من قبل الحكومة، وأعلنت أن إسرائيل انسحبت وطبقت القرار (425) كاملاً، وأن مزارع شبعا ليست لبنانية بل سورية وتابعة لمسؤولية الـ "اندوف" (UNDOF) وليس لقوات الـ"يونيفيل" (UNIFIL).

لبنان: المزارع محتلة

بعد ترسيم "الخط الأزرق" وعدم موافقة الفريق اللبناني على تجاهل مزارع شبعا من هذا الترسيم فعدها أرضاً لبنانية محتلة، ومن ثم تبنى "حزب الله" هذا الموقف واعتبر أن من حقه الدفاع عنها من أجل تحريرها، وقد أثبتت الوقائع الميدانية في جنوب لبنان طوال نحو 23 عاماً من التحرير في 2000 أن الحزب بات يحصر عملياته "النادرة" والمرتبطة بأحداث وقعت على الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من مرة، ضمن مناطق مزارع شعبا وتلال كفرشوبا مستهدفاً مواقع عسكرية ونقاط تجسس إسرائيلية.

في الـ28 من يناير (شباط) 2015 نفذ "حزب الله" عملية أمنية في أراضي مزارع شبعا واستهدف عدداً من الآليات العسكرية الإسرائيلية مما أدی إلی سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائیليين، وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين في هذا الهجوم، في حين أعلن الحزب أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود وتدمير عدد من الآليات، وأتت هذه العملية رداً على استهداف إسرائيل في الـ18 من يناير 2015 ستة من عناصر الحزب، بينهم أحد مسؤولي ملفَي العراق وسوريا القائد العسكري محمد عيسى، ونجل عماد مغنية، جهاد، وأيضاً الجنرال محمد علي الله دادى من الحرس الثوري الإيراني، في غارة على سيارة كانت تقلهم في مزارع حي الأمل في منطقة القنيطرة من سوريا قرب مرتفعات الجولان.
هذا الأمر لم يكن مؤيَداً بالمطلق من البيئة الشعبية السنية المنتشرة في منطقة العرقوب، ومنها شبعا لا سيما بعد تنامي حركات سنية داعمة لـ"الثورة السورية" والانقسام السياسي الحاصل في لبنان وانقطاع التعاون أو التواصل بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" (أسسه رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري) الذي تنامى في تلك المنطقة وتحديداً في شبعا وفتح مراكز له وأقام نشاطات، لكن الحرب الأخيرة وما تعرضت له المنطقة منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، جعل أهالي بلدة شبعا القاطنين فيها ولم تتجاوز نسبتهم الـ50 في المئة من السكان الأصليين ينزحون عنها نحو مناطق آمنة حتى خلت منهم تماماً، وكذلك من نحو ألفي مواطن سوري كانوا لاجئين إليها.