أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ أهداف العملية العسكرية في لبنان، مع استعدادات ليوم ما بعد وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الأسلوب الحالي يشير إلى المماطلة في التوصل إلى اتفاق".

وقالت القناة في تقرير لها: "طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة لبنان للحفاظ على الضغط أثناء المفاوضات.

وبمجرد التوصل إلى اتفاق، يجب أن يتحقق أمران رئيسيان: أولاً، ألا يكون هناك وجود لـ"حزب الله" جنوب نهر الليطاني، وثانياً، تمركز قوة إنفاذ متعددة الجنسيات تشمل قوات حفظ السلام والجيش اللبناني لضمان عدم عودة الحزب إلى تلك المنطقة".

وأضاف التقرير أنه "في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل الاحتفاظ بحق التصرف في حالة انتهاك الاتفاق". مشيراً إلى أن "إسرائيل لن تسمح، على الأقل في المرحلة الأولى، بعودة سكان جنوب لبنان الذين يعيشون بالقرب من السياج الحدودي إلى منازلهم، طالما لم يعد سكان شمال إسرائيل، وسيواصل الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بقوات متزايدة لحماية خط الحدود ولتعزيز شعور السكان بالأمان".

وأشارت القناة 12 إلى أن "إسرائيل ستسعى أيضاً إلى منع استعادة "حزب الله" لقوته ومنع تهريب الأسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية، سواء براً أو بحراً أو جواً"، مؤكدةً أن "أي تهريب سيعتبر انتهاكاً للاتفاقية بالنسبة لإسرائيل".

وذكرت القناة أن "الاختبار الأكبر للحكومة الإسرائيلية سيكون تنفيذ القانون بالقوة في حال حدوث انتهاك. فإذا لم يكن هناك إنفاذ، فقد نعود إلى سياسة الاحتواء والعد التنازلي حتى يبدأ "حزب الله" في تعزيز قوته مجدداً".

وأكدت القناة أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لدى الجيش الإسرائيلي خطط عملياتية لتوسيع المناورات العسكرية في لبنان، بما في ذلك توسيع الهجمات. ومن بين الأمور التي تم التحضير لها، استعداد الجيش الإسرائيلي لإمكانية المناورة في القرى في عمق جنوب لبنان التي لم يتم الوصول إليها بعد في العمليات البرية بهدف تدمير قدرات "حزب الله" في تلك المنطقة".

وفي سياق متصل، لفتت القناة إلى أن "الجيش الإسرائيلي سمح لشركات البنية التحتية في إسرائيل، بما في ذلك شركة الكهرباء، بالدخول إلى المستوطنات الشمالية وتجديد البنية التحتية المتضررة خلال الحرب كجزء من الاستعدادات لتمكين السكان من العودة. وأشارت إلى أن الخطوة التالية التي ستقوم بها الحكومة هي دعم العائدين وخلق فرص العمل".