استقبلت "منظمة التحرير الفلسطينية" وفداً رفيع المستوى من "حزب الخضر" الفرنسي برئاسة رئيس "مجموعة الخضر" في مجلس الشيوخ الفرنسي جيوف جونتار، وبمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الفرنسي.
تأتي هذه الزيارة بدعوة من دائرة شؤون اللاجئين، وللوقوف عن كثب على حجم الاستهداف الإسرائيلي للمخيمات وقضية اللاجئين ووكالة "الأونروا" المستهدفة بإجراءات وقوانين إسرائيلية غير مسبوقة، بهدف تقويض عملها.
وفي بداية الاجتماع، رحب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"  رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بالوفد الضيف، معرباً عن شكره لـ"المواقف الهامة لـ"حزب الخضر"، والتي تدعم حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي هي مواقف نابعة من احترام الحزب للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية".
وأكد الدكتور أبو هولي على "أهمية هذه الزيارة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
وقال: "نشكر حضوركم ووقوفكم الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية، ونتطلع إلى بحث كل القضايا ذات الأولوية والأهمية، وخصوصاً قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "الأونروا"، وقضية الأسرى الفلسطينيين، وما يعانيه شعبنا من تصاعد للاعتداءات الإسرائيلية".
وطالب أبو هولي "حزب الخضر" والأحزاب اليسارية بـ"العمل على دفع  الحكومة الفرنسية للضغط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف تنفيذ القوانين الصادرة عن "الكنيست"، والتي تستهدف "الأونروا"، وكذلك الضغط من أجل تشكيل لجان تحقيق في جرائم استهداف وقتل موظفي وتدمير مراكز "الأونروا" وخصوصاً المراكز التي تأوي النازحين في قطاع غزة، والتحقيق بجرائم حرب الإبادة الجماعية، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح ومفقود"، ومحذراً "من مستويات المجاعة في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي وتدمير سبل العيش ومنع دخول الإمدادات الغذائية والإنسانية"، ومسلطا" الضوء على  "خطورة ما تقوم به "إسرائيل" من إجراءات في الضفة الغربية بما فيها القدس، وخصوصاً الاقتحامات المتواصلة، والسطو على عائدات الضرائب الفلسطينية، ونشر الحواجز العسكرية، والاعتقالات اليومية، والاجتياحات، وتمدير البنى التحتية، ومخططات الضم والاستيطان للسيطرة على 60 % من أراضي الضفة الغربية ، والدعوات العنصرية تغيير اسم الضفة الغربية إلى يهودا والسامرة كجزء مخطط التهويد والضم".
ودعا الدكتور أبو هولي "الحكومة الفرنسية إلى تكثيف دعمها لوكالة "الأونروا" وزيادة مساعداتها للاجئين الفلسطينيين، محذرًا من التداعيات الكارثية في حال توقف عمل الوكالة"، مشيراً إلى "أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كخطوة نحو تحقيق السلام".
وأكد الدكتور أبو هولي على "النتائج الكارثية التي ستطال مجتمع اللاجئين وتحديداً في القدس وقطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية، وباقي الأقاليم (الأردن، سوريا ولبنان)"، مشيراً إلى أن "دخول هذا القوانين ضد "الأونروا" حيز التنفيذ، ستعني والأضرار المباشرة على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، واسهامها في حرب الابادة الجماعية عبر سياسة التجويع الممنهج، لدفع الناس نحو التهجير القسري".
وشدد الدكتور أبو هولي على أنه "لا بديل للأونروا وخدماتها، إلا حل عادل لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتحديدا القرار 194"، ومشيراً إلى أن "القوانين الإسرائيلية ضد "الأونروا" تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
من جانبه ، استعرض وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، "السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية"، داعيا الى "ضرورة النظر للقضية الفلسطينية من منظور شمولي وتاريخي، حتى يتم فهم سلوك الحكومة الإسرائيلية، والتي تمثل جوهر "الصهيونية الدينية"، ومساعيها لحسم الصراع عبر القضاء على الثلاث ملفات الرئيسية، والتي تمثل عصب القضية الفلسطينية، وهي: القدس، الحدود واللاجئين".
وأوضح حمام بأن "المسعى الإسرائيلي يكمن في منع قيام دولة فلسطينية، وصولاً الى تنفيذ مخطط التهجير القسري".
وأضاف حمام: "إن الهجمات الإسرائيلية على المخيمات والأونروا تهدف إلى إنهاء الشواهد التاريخية على نكبة شعبنا عام 1948، ومن هنا يأتي هذا الاستهداف الكبير للمخيمات وما نتج عنها من تدمير شامل للبنى التحتية، والمرافق العامة والبيوت، وكل مرافق الحياة، والقضاء على الأونروا بما تمثله من اعتراف دولي بوجود واستمرار قضية اللاجئين، والتي تؤشر الى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذه القضية التي بقيت دون حل على مدار أكثر من 76 عاما".
ودعا حمام الحضور إلى "التعمق في قراءة الوثائق المنشورة من قبل الجانب الإسرائيلي حول مخططات التهجير واسعة النطاق التي يجري تنفيذها في قطاع غزة على مراحل، وخطة الجنرالات التي تهدف الى إبادة كل اشكال الحياة في شمال قطاع غزة، ووثيقة استهداف الأونروا على 3 مراحل: حملة تضليل لوصمها بالإرهاب، وصولاً لتقويض ومنع عملها، وانتهاءً بمحاولة استبدالها بمؤسسات دولية أخرى".
بدوره، تناول وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى الاعتقالات الجماعية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الممنهج، مضيفا ان هناك أكثر من مليون و 100 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ عام 1967.
وأضاف فارس: "إن الاسرى يعانون من ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرض الأسرى للتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى تراجع أوضاع الاسرى الصحية، وفقدانهم للوزن وانتشار الامراض المعدية وخصوصا الجلدية منها  (يفقد الاسرى ما معدله 25 كغم من وزنه)، بالإضافة إلى استشهاد عشرات الاسرى خلال الأشهر الماضية". كما أوضح أن "الأسرى في غزة يُحتجزون في أماكن مجهولة لا تستجيب للشروط الإنسانية والدولية، ويتعرضون لاعتداءات جسدية ونفسية ممنهجة، حيث بلغ عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 30 الف معتقل، بقي منهم داخل السجون والمعتقلات اكثر من 15 الف أسير".
وأضاف فارس: "إن اسرى غزة يتعرضون الى عملية الاخفاء القسري، حيث لا يوجد معلومات حول عددهم او أسماؤهم، او أماكن احتجازهم، مضيفا انه تم بتر اطراف لعدد من الاسرى في سجن سدى تيمان بحسب شهادة احد الأطباء الإسرائيليين، وانه تم اغتصاب عدد منهم، كما تعرضت الاسيرات الى التحرش والعنف الجسدي .
وتابع فارس: "إن إسرائيل تحتفظ ب 65 جثمان للشهداء كرهائن ليتم استخدمهم في عملية المفاوضات حول الاسرى"، مؤكدا ان "إسرائيل تحللت من كافة الالتزامات والمعاهدات والاتفاقيات، الامر الذي يستوجب ملاحقة قادة وجنود إسرائيل الذين شاركوا في الإبادة الجماعية وان لا يكون مرحبا بهم في أي دولة في العالم".
ومن جهته، اكد مدير مكتب الأونروا في القدس وأريحا ثائر جالود،  بأن القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي ضد الاونروا تشكل تهديدًا كبيرًا لعمليات الأونروا في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأوضح أن هذه القوانين تسعى لمنع الأونروا من العمل بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المؤسسات الدولية في إسرائيل، مشيراً إلى إيقاف المراسلات الرسمية ومنع التواصل مع أي مؤسسة حكومية إسرائيلية. وأضاف جالود أن الأونروا بدأت عملها في القدس منذ عام 1950، ومع الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967، استمرت في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، لكن هذه القرارات الجديدة قد تعرقل هذه الجهود.
وأشار جالود إلى أن هذه القوانين قد تؤثر سلبًا على التمويل اللازم لعمليات الأونروا، حيث تمر الأموال المخصصة عبر إسرائيل، مما قد يعرقل وصولها.
ولفت إلى أن الأونروا تقدم خدمات حيوية في القدس الشرقية، بما في ذلك 10 مدارس تخدم نحو 2500 طالب، و3 عيادات صحية تستقبل سنويًا حوالي 80 ألف زيارة مرضية، إضافة إلى مخيم شعفاط الذي يواجه تهديدًا بتوقف الخدمات فيه، ما يؤثر على 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأكد جالود أن الأونروا ستواصل عملها وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن شكره للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر، ومطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجميد هذه القرارات.
وبدوره قام ثائر نخله، منسق عام دائرة امانة السر في منظمة التحرير الفلسطينية ، باطلاع الوفد على مهام منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما تحتويه من دوائر تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني في  فلسطين والشتات، المنظمة هي  البيت السياسي والمعنوي الذي اكتسب شرعيته كونه احد حركات التحرر العالمية، مؤكدا ان القادة المؤسسون ومنهم الشهيد ياسر عرفات ورفاقه، عملوا على إعادة تشكيل الهوية والثقافة الفلسطينية، وحولوا طوابير اللاجئين الى مناضلين على طريق الحرية، وأضاف نخله: ان الشعبين الفرنسي والفلسطيني يتلاقيان في كونهما تعرضا للاحتلال والظلم والاضطهاد، واننا نستلهم القيم العليا للحرية والعدالة والمساوة من قيم الثورة الفرنسية.
وتابع نخلة: ان العديد من النشاطات والفعاليات التي تقوم بها المنظمة بعد السابع من أكتوبر وحرب الإبادة الجماعية، على الصعيدين الدولي والمحلي، من اجل توثيق جرائم الاحتلال والتواصل مع المؤسسات الدولية لابراز القضية الفلسطينية والجرائم والظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني.
ومن جهة اخرى، اشار مدير المكتب التنفيذي للاجئين ناصر شرايعة الى أهمية برنامج التوأمة بين المخيمات الفلسطينية والبلديات الفرنسية، حيث أن هذا البرنامج يحمل بُعدًا سياسيًا كبيرًا لتعزز التضامن مع الشعب الفلسطيني، وكجزء من التزام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف شرايعة: "لدينا 16 بروتوكول توأمة، أولها كان عام 1982 بين مخيم الدهيشة ومدينة تونمير الفرنسية،
وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد الفرنسي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة العمل على زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف حرب الإبادة، ووقف تنفيذ القوانين ضد الاونروا، واختتم الوفد الفرنسي زيارته بجولة ميدانية في مخيم ومعهد قلنديا المهدد بالمصادرة، حيث اطلع على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون، والاستماع الى أصوات اللاجئين مباشرة، والوقوف عن كثب على حجم الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.