في كل عام نحتفل سويا بعيد الأم، فنُقيم الاحتفالات والنشاطات والندوات، على أمل إيصال صوت المرأة عاليا، بغية تحقيق الأهداف المرجوة ونيل الحقوق التي هي حق مشروع لكل إمرأة على أرض هذا الوطن، بدءاً من تفعيل دورها في صنع القرار السياسي، مروراً بإعطاء حق الجنسية لأبنائها وأسرتها، ووصولا إلى مشاركة حقيقية وفاعلة لها في مختلف المجالات.
ومع الأسف، عام بعد عام والنتيجة واحدة.. تصاريح طنّانة من هنا وهناك، تؤيّد وتدعم وتؤكد المثابرة على الجهود، لكن عند الامتحان نرى أن منطق الذكورية يطغى كما في كل عام وتذهب التمنيات أدراج الرياح.
وبالرغم من ذلك سنبقى نطالب ونثابر في بذل الجهود إلى أن نصل لتحقيق الأهداف المرجوة. واليوم في عيد الأم، نحتفل وفي قلبنا غصة، لأنّنا حتى الساعة لم نتمكّن من منح الأم الحق في إعطاء الجنسية لأبنائها وأسرتها، بينما المفارقة أنها هي التي تهبنا الحياة، وهي من ترانا بقلبها قبل عينيها.

لمتابعة هذه القضية، كان لا بد لنا في عيد الأم، أنْ نلتقي بالمنسقة القانونية لحملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو لتسليط الضوء على آخر المستجدات فيها، فكان الحوار الآتي:
{ متى بدأتم فعلياً في إطلاق حملة «جنسيتي حق لي ولآسرتي؟
– «فعليا ورسميا أُطلقت الحملة في لبنان وتم الإعلان عنها عام 2002، من خلال جمعيتنا التي تمثل مجموعة أبحاث تدريب العمل التنموي، وذلك خلال اجتماع إقليمي يضم عددا من جمعيات ومنظّمات المجتمع المدني في عدد من الدول العربية، فأطلقنا الحملة كحملة إقليمية في الدول التي تعاني من هذه المشكلة. وكنّا المنسقين الإقليميين للحملة، وقد انطلقت في 5 دول عربية منها: مصر، الجزائر، تونس، سوريا، الأردن، لكنهم حينها لم يكونوا فعليا قد أطلقوا الحملة بسبب وضع خاص في بلدانهم، واكتفوا بأنْ يكونوا شركاء يتابعون عن كثب الحملة الإقليمية التي كانت قد أطلقت، وطبعا لا أنسى البحرين».
إنجازات على المستوى العربي
{ ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟، وبأي دول عربية تمكّنت المرأة من إعطاء جنسيتها لأبنائها؟
– « كحملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» استطعنا أن نحقق إنجازات على المستوى العربي، ففي مصر استطعنا تعديل القانون في العام 2004، في الجزائر عام 2005، أيضا في المغرب أوائل الـ 2007.. طبعا نحن حرصنا على أهمية أنْ تكون المساواة تامة وكاملة لأنّ الحق لا يتجزأ..
تجدر الإشارة إلى أنّه كانت هناك فروقات من حيث التعديل، فمثلا في تونس كان التعديل شاملا بينما في بلدان آخرى كان لها الحق فقط في إعطاء الجنسية للأولاد باستثناء الزوج، لكن أغلبية الدول العربية المشاركة، والتي تعمل على هذا الموضوع شملها التعديل.
يبقى البحرين ولبنان حيث لم يتم بعد تعديل القانون، والمؤسف أن لبنان الذي أطلق الحملة ويُعتبر «أم الصبي»، لم يحقّق أي تعديل لجهة قانون الجنسية، لأن السياسيين في لبنان مع الأسف لم يتمكّنوا من أن يكون لديهم هذه الإرادة السياسية بأن يتخطوا كل ما يتعلق بحجج وأمراض طائفية وعنصرية تمكننا من تحقيق هذا الحق الأساسي لنا».
أين نحن من قافلة الحقوق؟!
{ غداة اليوم العالمي للمرأة وصبيحة عيد الأم، ما هو شعوركن والقانون لم يُعدل في لبنان؟
– «المؤسف في هذه المناسبات ما نسمعه من هنا وهناك من تصاريح لمسؤولين وسياسيين يهنؤون خلالها المرأة والأم في عيدها، آمل أن نتخطى هذه المسألة؟! بماذا نهنئها؟ نهنئها بأنها لا تستطيع أن تنال أبسط حقوقها؟ عندما نقول حق، معنى ذلك أنّه حق لصيق بالإنسان ويجب علينا ألا ننتظر أحداً ليعطينا إياه، وبالتالي الحق لا يخضع لأي مساومة أو حسابات خارج إطار الإنسانية.
ففي هذا اليوم بماذا نهنئها؟ نهنئها بأنها بالرغم من تفوّقها لم تتمكّن بعد من أن يكون لها حق الوصاية على أولادها؟ بماذا أهنئها؟ أهنئها بأنها تستطيع أن تهب الحياة لكنها لا عاجزة عن إعطاء الجنسية لأبنائها؟! أهنئها بمشاركتها الخجولة في صنع القرار السياسي؟! أين نحن من قافلة الحقوق؟!
أفعال لا أقول
{ هل تتفاءلون بوجود وزارة تُعنى بشؤون المرأة؟
– «لدى تكليف رجل لهذه الوزارة نحن لم نطلق أي موقف، بالنسبة لنا الأفعال هي الأهم ممن يتولى رئاسة هذه الوزارة أو تلك. والحقيقة أن الوزير جان أوغاسابيان أبدى أكثر من مرّة دعمه للمرأة ولحقوق النساء عامة سواء «الكوتا» وموضوع حمايتها من العنف، ومن ضمنها قانون الجنسية.
على هذا الأساس توجهنا للوزارة كونها الوزارة المسؤولة والمعنية برفع الغبن والقوانين المجحفة بحق المرأة. والحقيقة أن الوزير أوغاسابيان أبدى إيجابية تجاه هذا الحق لكن في الوقت نفسه لفت إلى أنه في هذه المدة الوجيزة الذي سيتولى خلالها شؤون الوزراة هناك أمور وقضايا أخرى يفضل أن يعمل عليها كونها ليست بموضوع شائك، بينما موضوع الجنسية عليه خلاف مرتبط بطائفة.
طبعا كان هناك جدل بيننا، لا سيما أن الحق لا يتجزأ ولا يخضع لطائفة أو دين أو مذهب أو لون.. لكن كما تعلمين في لبنان كل وزير معني سواء كان وزير عمل أو وزير صحة لذلك نحن نحاول أن نتعاون مع الجميع للوصول إلى غايتنا».
{ هل تعملون على التنسيق أيضا مع الرئاسات الثلاث؟
– «لا يسعنا أن نضع ثقلنا في مكان واحد، لا سيما أن القرار يخضع لثلاث سلطات: التنفيذية، التشريعية، ورئاسة الجمهورية. لذلك كانت لنا زيارة لرئيس الجمهورية ميشال عون، بالإضافة لزيارات لعدد من كبارالمسؤولين والنواب. اليوم الواقع السياسي في البلد إيجابي ولا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وعودة عجلة العمل للمجلس النيابي، الأمر الذي يطمئن، ونحن لن نتأمل بل سنواصل العمل لأننا نصمّم على الوصول إلى هذا الحق المشروع حتى وإن اضطررنا لاختطافه، لا سيما أن المواطنية لا تفرّق بين رجل أو إمرأة».