دعا رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، إلى إعادة صياغة قانون الإيجارات وتعديله بما يضمن حقوق المستأجرين، وذلك خلال مؤتمر عن كتاب الدكتور منير الحداد “مشروع قانون الخيارات القانونية كبديل عن القانون الاستثنائي (قانون الإيجارات)” الذي عقد في بيت المحامي برعاية نقيب المحامين في بيروت فادي المصري.

زخور أكد أن اجتهاد محاكم التمييز استقر على أن قانون الإيجارات هو وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة. وأضاف أن المواد المتعلقة بقانون الإيجارات 2/2017 تشكل وحدة مترابطة، ولا يمكن تطبيق أي مادة من هذا القانون بمعزل عن باقي المواد، خاصةً تلك التي تتعلق بتعويضات المستأجرين وحقوقهم في حال رغبتهم في ترك المأجور طواعية. وأشار إلى أن الحساب المخصص لتمويل القانون لم يتم تمويله بشكل جدي منذ عام 2017، ما يعكس صعوبة تطبيق القانون بشكل فعلي.

وأوضح زخور أنه لا يمكن تنفيذ مواد القانون المتعلقة بالتمديدات أو الإخلاء قبل تمويل الحساب وتطبيق كافة المواد الأخرى المتعلقة بحقوق المستأجرين، مثل القروض وحق شراء المأجور بالترتيب، حيث يجب توفير التمويل اللازم لضمان العدالة والمساواة بين المستأجرين.

كما شدد زخور على ضرورة تعديل بعض بنود مشروع الخيارات القانونية، حيث اقترح إلغاء المواد التي تستثني المستأجرين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً من الاستفادة من التعويضات أو شراء المأجور. وأكد أنه يجب تعديل مواد أخرى لضمان أن خيارات المستأجرين في شراء المأجور أو الحصول على تعويض تبقى مفتوحة لهم دون العودة إلى المالك، مشيراً إلى ضرورة تأمين التمويل الجدي لضمان حقوق المستأجرين.

في ختام كلمته، طالب زخور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف نواف سلام ومجلس النواب بالعمل على تعديل قانون الإيجارات بما يضمن حقوق المستأجرين ويمنع تهجيرهم قبل إيجاد بدائل سكنية ملائمة. كما دعا إلى إنشاء وزارة متخصصة للمستأجرين لضمان حق السكن المقدس وحل القضايا المتعلقة بالأماكن غير السكنية.