غطّت سماء طرابلس سحب دخانية سوداء تحمل سمومًا وأوبئة، تهدد حياة حوالي 600,000 مواطن في المدينة وضواحيها. هذه الحرائق التي باتت جزءًا من يوميات طرابلس لم تفلح معها المناشدات ولا الدعوات المتكررة، في ظل غياب دور الدولة في ضبط الفوضى المستشرية.

حرق الإطارات والأسلاك مهنة قاتلة
ظاهرة حرق إطارات السيارات وأسلاك الكهرباء لاستخراج النحاس وبيعه لم تعد مجرد سلوك عشوائي بل تحوّلت إلى مهنة يمارسها البعض في ظل غياب الرادع القانوني. هذه البؤر تنتشر بشكل واسع في منطقة البساتين وسقي البداوي، وصولًا إلى الطريق البحري قرب المرفأ وخلف سوق الخضار. وتخلق هذه الحرائق روائح كريهة ودخانًا كثيفًا يعوق حركة السير، حيث يحجب الرؤية على أوتوستراد طرابلس - بيروت، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

مخاطر جسيمة وتأثيرات مدمرة
الدخان الكثيف الناجم عن هذه الحرائق لا يقتصر تأثيره على تلويث الهواء، بل يعرّض سكان المدينة لأمراض تنفسية خطيرة، بينما يستفيد مُشعلو الحرائق ماديًا بأرباح ضئيلة، مقابل كلفة بيئية وصحية باهظة.

تحركات خجولة وحلول معلّقة
على الرغم من تشكيل مجموعة من النشطاء بقيادة الوزير السابق للبيئة ناصر ياسين، التي أجرت دراسات وحلولًا متقدمة لمعالجة الظاهرة، إلا أن تطبيق القانون ما زال يعاني من عوائق. أبرزها القوانين المخففة التي تمنع التوقيف لأكثر من 15 يومًا والغرامات غير الرادعة. كما أن التدخلات السياسية والوساطات تقف عائقًا أمام المحاسبة.

دعوات للمساءلة
يطالب النشطاء بضرورة تدخل بلدية طرابلس لتنفيذ القوانين بحزم ودون أعذار، مع دعوة القوى الأمنية والسياسية لتحمّل مسؤولياتها. حياة أكثر من نصف مليون نسمة لا يجب أن تظل رهينة لممارسات فردية وفوضى بيئية تهدد مستقبل المدينة وصحة سكانها.

هل ستستجيب الجهات المعنية أخيرًا لهذه الكارثة، أم ستبقى طرابلس تحت رحمة السموم والحرائق؟