أقفل رئيس الجمهورية باب مجلس الوزراء على الدخول في الجدل الذي نشأ حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية بدعوته في مستهل الجلسة "الى ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة أو للادانة"، معتبراً ان "التشكيك بعمل المؤسسات القضائية والامنية والتشهير بها أو بالمسؤولين عنها يؤثر على هيبة الدولة ومؤسساتها".

وكان يمكن مجلس الوزراء ان يدخل هذا الجدل، ان لم يكن في المقدمة السياسية ففي بند اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية. وهو على رغم غياب وزير الداخلية وافق على طلبه اعطاء حركة الداتا كاملة، الا ان معارضة وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" أدت الى تقصير المهلة الى أربعة أشهر بدل ستة.

وحمل الرئيس ميشال عون الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً بالارقام عن ملف الكهرباء في لبنان، وفيه ان 36 مليار دولار هو حجم العجز المتراكم من الكهرباء من أصل مجمل الدين الذي سجل 79.5 مليار دولار نهاية 2017.

ومن هذا الرقم انطلق رئيس الجمهورية في عرضه لمشكلة الكهرباء التي اعتبر انها لو حلّت أواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار بنهاية 2017. وقد وزع التقرير على الوزراء تمهيداً لعقد جلسة خاصة حاسمة قريباً لمعالجة هذه المشكلة المزمنة.
واللافت في ارقام التقرير ان موازنة 2018 تلحظ عجزاً بقيمة 1.4 مليار دولار قابل للزيادة في حال موافقة الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتغطية جزء من النقص في الكهرباء.

وجاء في التقرير الرئاسي أن الحلّ الأوحد لتوفير الحاجة الصيف المقبل هو شراء الطاقة من أي مصدر كان بافضل الأسعار وفي أسرع وقت ممكن، وان كلفة شراء الطاقة من البواخر هي أقل بنحو سنت واحد من كلفة الانتاج من المعامل.

وختم رئيس الجمهورية تقريره متسائلاً عن سبب اعتراض البعض على بناء المعامل بحجج واهية "فتأخر بناء بعضها وتحديث بعضها الآخر". كما تساءل: "اليس الاعتراض على شراء كميات إضافية لتغطية النقص للعرقلة فقط ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة…".

ولم يشأ المعترضون اطلاق مواقف متشنجة حيال اصرار الرئيس عون على المضي بخطة الكهرباء، وبعدما أكد الوزير محمد فنيش في وقت سابق ان الحزب لن يمضي في مشروع البواخر، قال امس "لسنا من المعرقلين" . وأضاف "ما عرضه الرئيس عون في الخطة هو أرقام واقعية و صحيحة ، وتحدث عن ضرورة تأمين التغذية ، والسؤال كيف وبأي طريقة، و نحن مع إحالة كل المشاريع التي تتضمن تلزيمات على إدارة المناقصات" .

اما الوزير علي حسن خليل فصرح: "إستمعنا بكثير من التركيز للخطة التي قدمها الرئيس عون خلال الجلسة حول الكهرباء ، و سندرسها" .

وقال وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس: "لا خلاف على الارقام التي وردت في الورقة التي قدمها الرئيس عون داخل الجلسة، بل الخلاف على كيفية المعالجة ، والخلاف على الآلية بحيث يجب ان يتم إستدراج العروض عبر إدارة المناقصات".

وأبلغ مصدر وزاري  أنه "اذا كان ثمن الاتفاق على خطة حقيقية للكهرباء تنطلق قريبا، هو التعاقد لشراء الطاقة من البواخر مدة سنة، وعدم تحويل الاعتراض معركة سياسية، فليكن لانه أرخص الاثمان، اذا ما تم تنفيذ خطط بتمويل خارجي وبرقابة خارجية تمنع السمسرات والتوظيفات السياسية وتؤدي الى وقف الهدر وتحسين الجباية، والاهم توفير الطاقة للمواطنين".

ختم التحقيق

من جهة أخرى، وفي قضية ما بات يعرف بـ"الحاج - عيتاني"، ختم فرع المعلومات تحقيقاته الاولية في قضية الممثل زياد عيتاني والمقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج حبيش. وأعلن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود انه ختم التحقيقات الاولية التي اجريت في شعبة المعلومات وفي اشرافه وبناء على اشارته. وقرر توقيف الحاج والمخبر ايلي غبش على ذمة التحقيق وترك زوجة الاخير بسند اقامة. وتسلم محضر هذا التحقيق ومرفقاته واحال كامل الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بحسب الصلاحية، لاجراء المقتضى القانوني في شأن الملاحقة الجزائية. والخطوة التالية أمام القضاء العسكري هي الادعاء واحالة الملف على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا لاجراء التحقيق الاستنطاقي واتخاذ قراره في طلب تخلية عيتاني الذي كان تقدم به بواسطة وكيله المحامي صليبا الحاج. واشارت مصادر قانونية الى ان بت طلب تخلية عيتاني ربما تم اليوم أو غداً.