"لائحة الجنوب يستحق" في دائرة الجنوب الثالثة،  خلال الاعلان عن برنامجها الانتخابي

أعضاء "لائحة الجنوب يستحق" في دائرة الجنوب الثالثة وقوفاً للنشيد الوطني

شعار "لائحة الجنوب يستحق"

عقدت "لائحة الجنوب يستحق" في دائرة الجنوب الثالثة، مؤتمرا صحفيا لها في نادي الصحافة في بيروت، اعلنت خلاله برنامجها الإنتخابي، بحضور رئيس النادي الزميل بسام ابو زيد واعضاء الهيئة الإدارية، وكافة اعضاء اللائحة المؤلفة من عشرة مرشحين، من اصل أحد عشر مقعدا لهذه الدائرة، وهذه اللائحة مدعومة من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني ومستقلين.

واعضاء اللائحة هم: قضاء النبطية: (شيعة) مصطفى بدر الدين، نديم عسيران، العميد الركن المتقاعد هشام جابر، قضاء مرجعيون حاصبيا: عماد الخطيب (سني)، وسام شروف(درزي)، شادي مسعد(أرثوذوكسي)، عباس شرف الدين ومرهف رمضان(شيعة)، قضاء بنت جبيل: محمد قدوح وحسين الشاعر(شيعة)

بعد النشيد الوطني اللبناني، بسام ابو زيد قال فيها: الجنوب يستحق وهذه المنطقة تستحق العمل من اجل تقدمها اكثر فأكثر، والمواطن اللبناني في الجنوب يملك قدرات كثيرة في مختلف المجالات". وتمنى على مرشحي اللائحة "استغلال كل الطاقات وتوظيفها في خدمة الجنوب ولبنان ككل".

بعدها تم تقديم نبذة عن كل مرشح، ثم تلا البرنامج الإنتخابي للائحة "الجنوب يستحق" العميد الركن المتقاعد هشام جابر، وجاء فيه:

المسلمات الوطنية التي نؤمن بها ونعمل على ترسيخها او تحقيقها:

اولا: نموذج العيش المشترك اولوية مطلقة، بما يمثله هذا العيش من غنى وميزات لا تتوفر في أي بلد آخر في العالم. وبالتالي، كل القرارات الوطنية ينبغي ان تحكمها اولوية صون هذه الصيغة، ونبذ كل ما يمكن ان يضر بها.

ثانيا: صون الحريات العامة بما تقتضية القوانين ويقره الدستور، فمن دونها يَسقط مبرّر وجود لبنان كما نعرفه ونريده.

ثالثاً: ان الدفاع عن الوطن وحماية ارضه وحدوده وحقوقه وثرواته هو حق وواجب على كل لبناني لا جدال حوله. واعداد استراتيجية دفاعية وطنية يمثل الجيش اللبناني نواتها الأساسية وتشارك بها وضمنها جميع مكونات الوطن وقدراته، بما فيها المقاومة وسلاحها الرادع تحت اشراف مجلس اعلى للدفاع عن الوطن تمثل به وتنضوي تحت مظلته كافة القوى النظامية وغير النظامية والسلطات المعنية على اعلى مستوى وبرئاسة رئيس الدولة هو امر ضروري وملح وليس خياراً.

رابعاً: تطبيق وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) واحكام الدستور اللبناني بكامله دون انتقاء.

خامساً: العمل على إقرار قانون انتخاب عصري قائم على مبدأ النسبية الكاملة ضمن الدوائر الكبرى او اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة.

سادساً: العمل على فصل السلطات عملياً لا نظرياً كما يقر الدستور. وإقامة سلطة قضائية مستقلة. وضع الجميع مهما علا شأنهم تحت سقف القانون أسوة بالدول الراقية وتعزيز سلطة الرقابة والمحاسبة للمجلس النيابي ولجانه النيابية على الوزارات والإدارات العامة.

سابعاً: وقف الفساد والهدر ومحاسبة كل من اعتدى على أملاك الدولة واختلاس أموالها واستعادة المنهوب منها. والعمل على تعزيز الصناعة الوطنية والزراعة وحماية منتجاتها وتصريفها خاصة الزيتون والتفاح وخلافها بإيجاد مكاتب مختصة وفاعلة في وزارتي الزراعة والاقتصاد.

ثامناً: تنظيف البيئة من كل تلوث واعتبار من يقوم بتلويث مجاري الأنهار والينابيع وخلافها كمن يرتكب جناية حسب القانون وخاصة مجاري نهر الليطاني والحاصباني والوزاني وكما في الأنهر الاخرى ، واستعادة الأملاك البحرية والنهرية المنهوبة والمشاعات وتسوية أوضاع ما بني عليها من منشآت سياحية بأخذ البدل العادل الذي يضمن للدولة حقوقها الكاملة والبيئة السليمة.

تاسعاً: الانماء المتوازن بين المناطق يؤدي الى خفض منسوب الحرمان واعتماد اللامركزية الإدارية للتخفيف من الأعباء على المواطنين وإيجاد فروع للجامعة اللبنانية في المناطق التي لا وجود لها بها (مرجعيون – حاصبيا) وبنت جبيل وإعطاء ابنائها حصة عادلة في الوظائف العامة “الكوتا” وخاصة خلال التطويع في الجيش والقوى الأمنية، كما في كافة المناطق.

عاشراً: إعطاء المرأة حقوقها الكاملة فهي ام وزوجة واخت وابنة وهي نصف المجتمع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

اقتراحات – تعزيز السياحة بما يستحق واعداد دراسة والعمل على تطبيقها.

باختصار العمل على بناء الدولة، دولة المؤسسات لا دولة المحاصصة. وليس هنالك وزارة اهم من الأخرى بل تتقدم أهمية بعملها وانتاجها.

أضاف، نذكر بمقدمة الدستور، لبنان وطن سيد وحر ومستقل لجميع أبنائه. لبنان عربي الهوية والانتماء، لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وعلى العدالة الاجتماعية وحرية المعتقد والرأي والمساواة بين جميع المواطنين، الشعب مصدر السلطات، ولا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.