ضج الوسط التربوي في الاسبوعين الماضيين بقيام شخص يعمل في احدى المدارس الخاصة على فبركة عمليات تلاعب وبيع افادات مدرسية بطلتها مدرسة الجوهرة - طريق المطار.

يعود فبركة الموضوع الى خلاف نشب بين المدعو ح.خ وخطيبته س.ض والاخيرة تدير المدرسة المذكورة، تعاونها بذلك والدتها المدعوة ز.ن.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن خلافاً نشب اولاً بين الصهر (ح.خ) وحماته (ز.ن) سرعان ما تطور ووصل الى الخطيبة (س.ض) مما ادى الى فسخ خطوبتهما ومغادرة ح.خ عمله في المدرسة.

ومن باب الثأر والكيد، ولكون ح.خ مطلع على ملفات المدرسة، اقدم منذ نحو الاسبوعين على نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال صفحات تربوية مشهود لها بحضورها، مزاعم وتفاصيل حول عمليات تلاعب تحصل في سجلات طلاب المدرس، وبيع افادات لصالح طلاب وهميين، مما خلق ردود فعل متنوعة، وللمصادفة فان نفس المعلومات نسبياً نشرت يوم امس على احدى الصحف المطبوعة وطالت مدارس اخرى.

للمصادفة، فانه وبعد شيوع الخبر، اي منذ اسبوعين، تدخل الوسطاء بين المتنازعين مما ادى لحصول مصالحة وعودة المياه الى مجريها اي اعادة وصل ما انقطع.

المفارقة انه ونتيجة التداول الواسع للملف عبر وسائل التواصل والصحافة، تحركت وزارة التربية وكلفت مصلحة التعليم الخاص اجراء تحقيق بالموضوع، ليتبين في خلاصتها الاولى ان الموضوع عاطفي وذات جذور خلافية شخصية استخدمت فيها الملفات التربوية كنوع من انواع التشهير والإنتقام العاطفي وإن كل ما نُشر عارٍ عن الصحة.

ومما يجب الاشارة اليه ان مطلق الاتهامات قد تراجع عنها بعد الصُلحة مع عروسه، وقام بحذف جميع ما دون ثم اقدم لاحقاً على الاعتذار وتكذيب بيانه، مبينا وجود افتراءات، معرباً عن استعداده لتحمل نتائج ما كتب. 

الجدير ذكره ان المدرس المتهمة حديثة العهد وتلتزم بالانظمة المرعية الاجراء كافة.