كشف مسؤولون ووثائق من تحالف جافي الذي يدير برنامجا عالميا لتوزيع لقاحات كورونا، أن عشرات الملايين من اللاجئين والنازحين ربما يُحرمون من اللقاحات، بسبب خشية شركات تصنيع من تعرضها لمخاطر قانونية من آثار جانبية ضارة.
قالت وكالة رويترز إن مسؤولين ووثائق داخلية اطلعت عليها من  تحالف جافي ، الذي يدير  برنامج كوفاكس  مع منظمة الصحة العالمية، برنامجا عالميا لتوزيع لقاحات كوفيد-19، أن عشرات الملايين من اللاجئين ربما يُحرمون من اللقاحات.

وتحالف جافي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص تأسس في العام 2000 لنشر التطعيمات في مختلف أنحاء العالم.

وتأخر تسليم اللقاحات على مستوى العالم بسبب مشاكل في الإنتاج  وقيام دول غنية بتخزين اللقاحات وكذلك قيود التصدير والبيروقراطية . كما أعاق تردد الناس في قبول التطعيم برامج كثيرة.

وتعد المخاوف القانونية عقبة إضافية أمام مسؤولي الصحة العامة للتصدي لفيروس كورونا رغم أن المسؤولين يقولون إن كثرة من لم يحصلوا على التطعيم تتيح بيئة مثالية للفيروس للتحور إلى سلالات جديدة تهدد ما تحقق من حصانة بشق الأنفس في مختلف أنحاء العالم.

وتقول الأمم المتحدة إن شركات كثيرة من منتجي اللقاحات اشترطت على الدول إعفاءها من المسؤولية عن أي آثار ضارة قد يعاني منها الأفراد نتيجة للحقن باللقاح. وفي الظروف التي لا تكون الحكومات مسيطرة فيها لا يتيسر ذلك.

وتشمل هذه  المخاوف لاجئين مثل النازحين  جراء أزمات ميانمار وأفغانستان وإثيوبيا الذين لا تشملهم برامج التطعيم الحكومية.

ومن أجل اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء وكذلك المنكوبين بالكوارث الطبيعية أو أي أحداث قد تبعد بهم عن طائلة المساعدة الحكومية أنشأ البرنامج العالمي المعروف باسم كوفاكس وسيلة وقاية إنسانية تتمثل في احتياطي من اللقاحات تستخدمه المنظمات الإنسانية كملاذ أخير. غير أن هذا الاحتياطي ليس له آلية لتقديم تعويضات.

وتقول مبادرة جافي إنه في الحالات التي لا تستطيع فيها المنظمات التي تطلب هذه اللقاحات تحمل المخاطر القانونية لا يمكن توزيع اللقاحات من المخزون إلا إذا قبلت الشركات المصنعة للقاحات المسؤولية القانونية.

وجاء في وثائق التحالف أنه ما لم تقبل الشركات المسؤولية القانونية "فإن توفر اللقاحات لبعض التجمعات السكانية سيظل يمثل تحديا" وأن ظهور أزمات جديدة سيولد طلبا إضافيا لتغطية نازحين جدد.

وقال متحدث باسم جافي إن رفض شركات تصنيع اللقاحات تحمل المخاطر القانونية "عقبة كبرى" أمام محاولات توفير اللقاحات للاحتياطي الخاص.

المسؤولية القانونية..

وتبين الوثائق التي أعدها العاملون في مبادرة جافي لاجتماع مجلسها الذي بدأ في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني وكذلك أقوال مسؤولين مطلعين أن الشركات المستعدة لتحمل المسؤولية القانونية في ظل هذه الظروف لا تقدم سوى كمية قليلة من اللقاحات المتاحة للبرنامج.

ويقول تحالف جافي إن أكثر من ثلثي الجرعات المتاحة لكوفاكس جاء من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة أسترازينيكا وشركة مودرنا.

وامتنعت مودرنا عن التعليق وقالت أسترازينيكا وفايزر إنهما تجريان محادثات مع جافي لكنهما امتنعتا عن الإدلاء بأي تعليق آخر. وقالت الشركات الثلاث إنها ملتزمة بإتاحة جرعات للدول الفقيرة بأسعار منخفضة نسبيا. وقالت فايزر إنها تتعاون مباشرة مع الحكومة في كل من الأردن ولبنان للتبرع بلقاحات للاجئين. ويقول التحالف إنه تم توزيع أقل من مليوني جرعة من الاحتياطي الخاص لأسباب على رأسها المخاوف القانونية.

وتوضح بيانات الأمم المتحدة الواردة في الوثائق أن حوالي 167 مليون فرد عرضة للاستبعاد من برامج التطعيم الوطنية.

وتبين وثيقة من وثائق جافي أن ثلاثا من شركات الأدوية الصينية وافقت على تحمل المخاطر القانونية عند تسليم اللقاحات للاحتياطي هي سينوفاك بيوتيك ومجموعة سينوفارم وكلوفر بيوفارماسوتيكالز. ولم ترد الشركات على طلبات للتعليق. وأكدت شركة جونسون اند جونسون الأمريكية أنها ستسقط شرط المسؤولية القانونية فيما يتعلق بالكميات التي يتم تسليمها للاحتياطي.

غير أن هذه الشركات الأربع لم تقدم سوى أقل من ثلث إمدادات كوفاكس حسبما أوضحته بيانات البرنامج. ولم يتم حتى الآن اعتماد لقاح شركة كلوفر ولذا فهو لا يستخدم.

وقال الاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية "لم ترفض أي شركة النظر" في تحمل المخاطر القانونية. غير أنه قال إن بعض الشركات رأت أنه لا يمكنها تسليم جرعات للاحتياطي دون معرفة أين وكيف سيتم استخدامها.

وقال الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الصيدلانية الذي يمثل شركات المستحضرات الطبية الكبرى في أوروبا إنه سيكون من الصعب أن تتحقق المراقبة المتواصلة لأمان اللقاحات في مخيمات اللاجئين وإن التسليم يمثل تحديا لوجيستيا لا يصلح لجميع أنواع اللقاحات. وأضاف أن الناس قد يعتبرون اللقاحات مسؤولة عن مشاكل تظهر بعد التطعيم دون أن تكون لها صله باللقاحات.

وحتى الآن لا توجد معلومات تذكر عن الدعاوى القانونية المتعلقة بلقاحات كوفيد لكن المطالبات الموجهة لبرامج التعويض خارج ساحات القضاء تعد مقياسا لمدى المخاطر.

وفي أوروبا توضح بيانات رسمية من الدنمرك وألمانيا والنرويج وسويسرا أنه تم دفع مبالغ تعويض لم يتم الكشف عنها في حالات محدودة.

وفي الظروف العادية تتعاقد شركات الأدوية مع شركات التأمين لتغطية المسؤولية القانونية عن الآثار الجانبية الضارة المحتملة. لكن جائحة كوفيد دفعتها لتطوير اللقاحات بسرعة أدت إلى ظهور بعض الآثار الجانبية مثل الجلطات الدموية النادرة التي ظهرت عند بعض من حصلوا على لقاح أسترازينيكا.