مخاوفٌ من فوضى أمنية تُطيح بالإنتخابات النيابية تُضاف إلى الأزمات الإقتصادية ‏والمالية والسياسية والإجتماعية التي يُعاني منها لبنان. ‏

في هذا السياق، إعتبر الوزير السابق مروان شربل أنّ قد يكون "من لا يريد ‏الإنتخابات مَن يُشيع الكلام عن فوضى، فالإنتخابات يجب أن تحصل وإذا لم تحصل ‏تكون نهاية البلد، لا إنتخابات نيابية، لا إنتخابات رئاسة جمهورية، ومن سيمدّد ‏لمجلس النواب لا أحد لأنه ولا نائب اليوم سيذهب للتمديد للمجلس". ‏

وقال شربل في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت": "الشارع جاهز، وإذا كان صامتاً اليوم ‏فهو سيتحرّك في حال قرّروا الذهاب للتمديد لبعضهم، وأنا أشكك بأن يقوموا بذلك ‏أو أن يجمعوا نصف مجلس النواب الموجود حالياً ليمدّدوا لأنفسهم". ‏

أضاف: "وبالنسبة للوضع الأمني إذا نظرنا إلى الوضع الإقتصادي والإجتماعي، ‏الليرة والدولار وغلاءالمعيشة والرواتب لكل الموظفين بمن فيهم العسكريين الذين ‏لا أحد يكترث لأمرهم، بالنهاية العسكري إنسان لديه عائلة يريد إعالتها ولا تكفيه ‏الـ50 دولار، حتى لو لم يهرب أن يترك مركزه يشعر وكأنه غير معني عندما يرى ‏دولته غير مكترثة لأمره وسيتقاعس عن تنفيذ الاوامر من كل النواحي". ‏

وتابع: "هم يرون أن اللبناني يهاجر عبر الجو أو يموت في البحر أو يذهب إلى ‏سوريا والعراق لأن هناك إغراءات بالدولار، لا أعلم ماذا ينتظر المسؤولون بعد؟ ‏أصبحنا بحاجة لمنجّم لنفهم، وحكومة ما في ماذا ينتظرون"؟، مُشيرًا إلى أنه "بين ‏القاضي ولبنان أنا أختر لبنان، بين لبنان والحكومة أفضّل لبنان. والسؤال هلّ ‏سيبقى لبنان إذا استمرّت الأمور هكذا؟. لا حكومة وإذا لم تحصل الإنتخابات لا ‏رئيس جمهورية "راح البلد" و"انشل البلد" عندها لا أحد يتفاجَأ إذا تدخّلت الدول ‏الخارجية وأصبح لدينا قوات ردع لا نعرف جنسيّتها لتحافظ على الأمن والسلام في ‏لبنان". ‏

وعما ينتظرنا، قال: "عندما أُسأل عن الوضع أقول أمس أفضل من اليوم واليوم ‏أفضل من الغد، "مركبين" رجوع وعم نطّلع "لقدام". ‏
وعن الوضع النقدي، إستهجن شربل ما يحصل بمسألة الدولار. وسأل: "لماذا لم ‏يتّخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار عندما كان سعر منصّة صيرفة أقل 15 الف ‏ليرة؟"، موضحًا أن "تخفيض سعر صرف الدولار يكون خاضعًا لبرنامج ‏إقتصادي". ‏

أما عن توقّعاته من اليوم حتى موعد الإنتخابات، فإعتبر شربل أنّ "الأمل الأول إذا ‏جاء "الوسيط" الأميركي في ملف الترسيم البحري أموس هوكشتاين وتمكّنا من ‏اليوم حتى شهر آذار المقبل كحد أقصى أن نرسّم الحدود البحرية، بالتالي هذا يعني ‏حصول إيجابيات مهمّة جداً إذ ستسارع الدول والشركات الأجنبية للإستثمار في ‏لبنان. والأمل الثاني وأنا اعتقد أنه سيحصل وهو توقيع الاتفاق النووي بين أميركا ‏وإيران.