صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروعين لما يسمى "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية.

ووصفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد بأن هذه الخطوة "انتصار للصهيونية".

وصوت لصالح قانون الائتلاف حسب موقع (عرب 48)، الذي طرحته شاكيد 44 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة، وتغيّبت كتلتي "ميرتس" و"الموحدة" (شركاء في الائتلاف) عن التوصيت.

في المقابل، صوت لصالح قانون المعارضة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما 72 عضو كنيست، في حين عارضه 37، وذلك على ضوء اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.

وكانت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، وقعت على اتفاق لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر لضمان منع لم الشمل.

في المقابل، تغيب أعضاء الكنيست عن "ميرتس" و"الموحدة" عن التصويت على قانون الائتلاف، منعا لإسقاط الحكومة، رغم التعهدات التي قدمها الحزبان في هذا الشأن وفشلهما في التوصل إلى تفاهمات مع شاكيد.

وفي أعقاب إقدم القائمة المشتركة على تحويل التصويت على قانون الائتلاف بتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، امتنعت أحزاب اليمين في المعارضة عن التصويت، وهو ما اتفقوا عليه مع أحزاب اليمين في الائتلاف - "يمينا" و"تيكفا حداشا" و"يسرائيل بيتنو".

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون مايسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.