في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحالية، باتت مختلف القطاعات معطّلة أو تُعاني من شلل في حركتها التجارية في أفضل أحوالها، وهذا ما انسحب على قطاع الهواتف، التي باتت تُعاني من تراجع كبير في المبيعات، في ظلّ توجّه المواطنين نحو تصليح هواتفهم القديمة بدلاً من شراء هواتف جديدة.

لكن المُستغرب يبقى ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحسوبة بالدولار الأميركيّ بصرف النظر عن سعر صرف الدولار. فعلى سبيل المثال، توجّه أحد الأشخاص إلى منطقة الطريق الجديدة لشراء هاتف سامسونغ بسعر 365 دولاراً فيما كان سعر الصرف نحو 30 ألف ليرة، ثم بعد هبوط سعر الصرف إلى حدود 21 ألف ليرة ارتفع سعر الهاتف إلى 400 دولار.

أسعار الهواتف
يُعيد نقيب تجّار الخلوي علي فتوني هذا الارتفاع في السّعر إلى “العديد من العوامل، منها ارتفاع أسعار الهواتف في البلد المُصدِّر، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع أسعارها في السوق اللبنانية، وعدم التناسب بين العرض والطلب، أي قلّة العرض مقابل ارتفاع الطلب عليها في لبنان”.

ولفت فتوني إلى أنه “منذ بداية الأزمة، تراجعت مشتريات الهواتف، التي باتت باهظة الثمن بالنسبة إلى دخل المواطنين، وبات نحو 70 في المئة من المواطنين يعمدون إلى شراء هواتف مستعملة”.

وفي ما يتعلّق ببطاقات التشريج، أوضح فتوني بأن “ما حدث في بطاقات التشريج شبيه بما حدث في مادة البنزين، إذ يعمد المواطنون إلى تخزين البطاقات خوفاً من ارتفاع أسعارها”. وأضاف أن “وزير #الاتصالات جوني القرم أكّد له أن مجلس الوزراء سيقرّ خلال الأسبوع المقبل زيادة سعر الدقيقة، ممّا يعني أن تخزين البطاقات سيكون من دون جدوى”، لافتاً إلى أن “الاتجاه كذلك سيكون لرفع أسعار بطاقات الإنترنت مع تقديم باقات مخفّضة لبعض الفئات مثل الطلاب والصحافيين والعسكريين”.

لذلك اتصلت “النهار” بالقرم الذي أوضح أنّ “تاريخ طرح رفع #فاتورة الخليوي في مجلس الوزراء غير محسوم، لكنه قريب جدّاً”، وتابع أنّ “الطرح هو أن تصبح الفاتورة بالدولار وفق منصة صيرفة، لكن بعد تخفيضها بنسبة 67 في المئة”.

بطاقات التشريج
وعلى هذا الأساس، طلب القرم إلى شركات الاتصالات خفض الكمّيات التي توزّعها في السوق. ووفقاً للزيادة المنتظرة، سيبلغ سعر بطاقة التشريج الكبيرة، التي تُباع حالياً بـ40 ألف ليرة نحو 8 دولارات على سعر منصّة صيرفة”.

وفي سياق متّصل، زارت “النهار” أحد محالّ الهواتف في منطقة بربور، واستطلعت الوضع من صاحب المحلّ كمال حيدر، الذي أفاد بأن “حجم المبيعات تراجع بنسبة 70 المئة، لأن المواطنين باتوا يفضّلون تصليح هواتفهم القديمة على شراء هواتف جديدة”، موضحاً بأن “أسعار الهواتف المستعملة ارتفعت بسبب ارتفاع الطلب عليها. أمّا الهواتف الجديدة فحافظت على أسعارها، أو تراجعت بنسبة 5 إلى 6 دولارات؛ فمثلاً الهاتف من ماركة سامسونغA03 تراجع سعره من 95 دولاراً ليُصبح الآن 87 دولاراً. ولفت إلى “أسماء شركات جديدة باتت تظهر في السوق اللبنانية مثل “فيفو” و”تكنو”، وأسعارها أقلّ من أسعار السامسونغ والأيفون. فالفرق بين الهواتف التي تحمل نفس المواصفات والمميّزات بين هذه الشركات قد يصل إلى نحو 40 في المئة”.

ارتفاع أسعار المعدّات الإلكترونية المتّصلة بالهواتف
ولفت حيدر إلى أن بعض المعدّات الإلكترونية المتّصلة بالهواتف ارتفعت أسعارها مثل بطارية تشريج الكهرباء من 9 دولارات إلى 13 دولاراً، بسبب انقطاع التيار الكهربائي؛ وهو ما أدّى إلى ازدياد الطلب عليها. وكذلك ارتفعت أسعار السمّاعات من 10 آلاف ليرة إلى 35 ألف ليرة”.

أمّا في ما يتعلّق ببطاقات التشريج، فيؤكّد أن الشركات لم ترفع أسعار البطاقات، فيما ارتفاع أسعارها يعود إلى “طمع التجّار” والرهان على ارتفاع أسعارها مستقبلاً.