نفذ موظفو "مُستشفى صيدا الحكومي"، اعتصاماً أمام مدخل المُستشفى، وتوقفوا عن العمل لبعض الوقت، تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، تضامناً مع الممرضة فاطمة يحيى، واستنكارا للاعتداء الذي تعرضت له من قبل مُدير مُستشفى بنت جبيل الحكومي، وذلك رداً على مطالبتها والموظفين في المستشفى بأدنى حقوقهم. 

 وطالب المُعتصمين المسؤولين في وزارة الصحة تسريع عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمعرفة الملابسات وإعطاء كل ذي حق حقه، كما طالبوا وزارة الصحة بصرف المساعدة الاجتماعية والمستحقات المالية المتأخرة والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل الغلاء المعيشي بالسرعة اللازمة. 
وتحدث رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفي خليل كاعين باسم الهيئة التأسيسية للنقابة، فقال: "نجتمع أمام مداخل كل المستشفيات الحكومية تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان للتضامن مع الزميلة الممرضة فاطمة يحيى الموظفة في مستشفى بنت جبيل الحكومي، بسبب تعرضها لتعنيف جسدي ومعنوي من قبل مدير المستشفى، وكان كل ذنبها انها طالبت بالعيش بكرامة هي وزملائها الموظفين"، مشيرا الى "الوضع السيء الذي نمر به كموظفين في المستشفيات الحكومية من تأخر قبض مستحقاتنا المالية من رواتب ومساعدة اجتماعية وغيرها، رغم اننا قمنا بواجبنا واكثر خلال فترة جائحة كورونا تجاه اهلنا وما زلنا، لكن الظروف اختلفت الان فالوضع الاقتصادي من سيء الى اسوأ".
واكد ان "من حق الموظفين التعبير عن غضبهم بالتحركات والاعتصامات لايصال صوتهم، لكن ان تصل الامور الى ما آلت اليه في مستشفى بنت جبيل الحكومي فهذا أمر مستهجن ومدان وغير مبرر مهما كانت الاسباب". 
وقال: "حسنا فعلت وزارة الصحة التي اعلنت في بيانها البارحة تشكيل لجنة لاجراء تحقيق شامل وشفاف عن اسباب ما حصل وملابساته لاتخاذ القرارات اللازمة". وطالب الوزارة "بالاسراع في التحقيق لاعطاء كل ذي حق حقه". كما طالب بالاسراع في صرف المساعدة الاجتماعية التي تم اقرارها في اخر جلسة مجلس الوزراء عن شهري 11 و 12/2021 ومنذ بداية العام 2022 إسوة بالادارات العامة".
 ودعا الى "الإسراع بصرف المستحقات المالية لحل ازمة  قبض الرواتب المتأخرة والمستحقات الاخرى، والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق مفاعيل المرسوم رقم 9129 تاريخ 22 ايار 2022الصادر بتعديل الحد الادنى للاجور الذي يطبق على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل وتأمين التمويل اللازم لتطبيقه". كما طالب بـ"إعطاء مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب لحل أزمة الرواتب في أكثرية المستشفيات الحكومية (حسب تعديل القانون 5559 الذي تمت دراسته في اللجان النيابة، بانتظار إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب".
وختم: "لعل ما حصل ببشاعته أن يكون بداية حل لكل مشاكلنا كموظفين في المستشفيات الحكومية، آملين ألا يتكرر هذا المشهد، فالموظف ليس مكسر عصا لأحد وعلى المعنيين التفكير ألف مرة لكي لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه والسلام".