اعتبر النائب د. عبدالرحمن البزري أن توزيع تقرير التدقيق الجنائي هو خطوة أولى لبداية كشف الغطاء عن مرحلة طويلة من إدارة الدولة بطريقة خاطئة"، وقال: "الأهم يبقى في ما لم يتمكن التقرير من الحصول عليه من معلومات وبخاصة أسماء المحظيين من القروض بصفر فائدة".

وأكد أن "التقرير سيكون محور متابعة وموقع نقاشات من مجلس النواب"، متمنيًا أن "يُتبع هذا التقرير بالمزيد من الخطوات والتحقيقات لكشف المعلومات المخفية".

ورأى أن "الخلل الأمني الذي ظهر في عين الحلوة والكحالة ناجم عن الخلل السياسي الذي أوصلنا إلى الأزمات المتتالية المعيشية والاقتصادية أيضاً بالتزامن مع انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها".

وعن المخاوف من عودة "كورونا"، قال: "إن الفيروس ما زال موجودا، لكنه يتعايش معنا كأي فيروس آخر، لذا لا داعي لاتخاذ أي إجراء على المستوى الوطني ولا داعي للقلق".