تحت عنوان المناصفة في قوى الأمن: "مشروع مشكل" أم تسوية؟ على عكس جولات سابقة من "التطاحن" مع قوى سياسية تنفيذاً لمشروع "إستعادة حقوق المسيحيين" في المؤسسات والإدارات، يخوض "التيار الوطني الحر" معركة مكتومة الصوت، بعيداً من أسلوب "إستفزاز" الخصم، داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لاستعادة جزءٍ من المراكز الأمنية "تأميناً للتوازن الطائفي والميثاقية"، كما يقول.

على رغم تداول أكثر من رقم يحدّد نسبة وجود الضباط المسيحيين داخل قوى الامن الداخلي، إلّا أنّ الوزير جبران باسيل يجزم في مجالسه الخاصة بأنّ "رقم الـ32%، مبالغ فيه، والرقم الأدق هو 36%".

في مطلق الحالات، وبغض النظر عن نسبة الرقم، ثمّة أمران أساسيان: يخوض باسيل هذه المعركة من دون جلبة سياسية بعكس كثير من معاركه في هذا المجال، كما أنّ هناك إقراراً عند الجميع تقريباً بوجود تفاوت في توزيع المراكز بين الضباط المسيحيين والمسلمين، لكنّ مقاربة هذا الواقع لا تزال تخضع لنقاش هادئ أبدى خلاله الرئيس المكلّف سعد الحريري مرونة لافتة، من دون التوصّل حتى الآن الى تثبيت خريطة شاملة لإعادة توزيع المراكز بين ضباط قوى الأمن.

مع ذلك يبشّر "العونيون" منذ الآن بـ"إنجازٍ غير مسبوق يُصلِحُ عطباً طائفياً مُزمناً في المؤسسة"، ويبدو أنهم يستعجلون إعلان إنتصار لا تزال تعترضه العديد من العقبات خصوصاً حين تحلّ ساعة الجدّ، حيث إنّ بعض المراكز قد يبقى "عاصياً" على التفاوض من منطلق تمسّك أولياء الطائفة به!

وتفيد معلومات، أنّ أبرز المراكز التي يسعى الفريق المسيحي داخل مجلس القيادة إستعادتها هي: "الشعبة الإدارية" في مديرية قوى الامن، قائد سرّية سير بيروت، قائد سرّية المطار، قائد سرّية السجون... ولا يبدو واضحاً منذ الآن، إذا المناصفة تعني أيضاً إحتمال تخلي الفريق المسيحي المفاوض، إستناداً الى مبدأ التبادل، عن بعض المواقع الأمنية "النوعية" التي يشغلها ضباطٌ مسيحيون!

وبالتأكيد فإنّ شبه المصالحة التي جرت في مكتب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في 16 تشرين الثاني الفائت بينه وبين النائب أسعد درغام ساهمت في سلوك الملف "خطاً عسكرياً" نحو التفاوض "على الرايق" خصوصاً أنّ درغام كان قد فتح مواجهة مباشرة مع عثمان متّهماً إياه بمخالفة القانون وإطاحة مجلس القيادة وتثبيت واقع الاستئثار"، مع العلم أنّ أوساط المديرية تؤكد أنّ عثمان لم يُنشئ أعرافاً جديدة في المؤسسة بل هو واقع قائم بذاته ومتجذّر، والتشكيلات، أو "أمر النقل العام" لا مفرّ منه لكن لا يمكن أن يتمّ تحت الضغط، والدليل أنّ هذه التشكيلات تُطبخ اليوم على نار هادئة وهي حاجة ملحّة للمؤسسة أصلاً كونها متوقفة منذ العام 2004".

في إجتماع مجلس القيادة الأخير، والذي كان أعضاء في مجلس القيادة قد هدّدوا بأنه لن يعقد إلّا لبتّ بند واحد هو التشكيلات الأمنية في المديرية، تمّ الاتفاق على جدول ترقيات الضباط الذين تستحق ترقيتهم في 1-1-2019 و1-7-2019، وهو الأمر الذي يتمّ في كل الأجهزة الأمنية نهاية كل سنة، كذلك تمّ الاتفاق على تسريح 90 عسكرياً من رتبة معاون أول وما فوق.

هنا برزت مخاوف العسكر من إمكانية جنوح الوضع المالي نحو مزيد من السوء وإنخفاض سعر صرف الليرة، فبعدما كان قرار التسريح معلّقاً في إنتظار دورة التطويع الجديدة تمّ بتّ الملف تحت ضغط طلب هؤلاء تسريحهم خوفاً من تدنّي قيمة تعويضاتهم لاحقاً!

هكذا، تُطبخ تشكيلاتُ قوى الامن المعلّقة منذ آخر أمر نقل عام في 2004، والمستعاض عنها بقرارات فصل موقت للضباط، في الأروقة السياسة، لكن للمرّة الأولى من خلال تطبيق مبدأ المناصفة في الشُعَب والسرايا والفصائل والمفارز...