دعا غلعاد شارون، نجل رئيس الحكومة الراحل أريئيل شارون، "السلطات الأردنية بإعادة النظر في مطالبها باستعادة المناطق الزراعية المستأجرة على الحدود، وإلا فإن هذا الطلب الأردني يستدعي من إسرائيل الرد بصرامة عليه".

وأضاف شارون في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21"، أن "الدبلوماسية عمل حساس وناعم؛ لذلك يجب على إسرائيل أن تخاطب الملك الأردني عبد الله الثاني بكل هدوء: أي خطوة أردنية بإبعاد المزارعين الإسرائيليين عن هذه المناطق الزراعية المستأجرة، فإن ذلك يعني أن يبقى الأردنيون عطشى، صحيح أن المخاطب لن يكون الملك شخصيا، لكن صناع القرار في القصر الأردني يجب أن يدركوا تبعات قرارهم". 
وأشار إلى أن "النتيجة الفورية في حال أصر الأردن على استعادة هذه المناطق الزراعية المستأجرة من إسرائيل يجب أن تتمثل بأن يبدأ الأردنيون بتوفير استهلاك المياه بصورة جوهرية، صحيح أن قصر الملك سيواصل توزيع المياه المعدنية المبردة في زجاجات زجاجية، لكن سكان المملكة سيبدأون الشعور بالعطش". 

وأكد أنه "بعد عدة أيام، تحل الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لتوقيع اتفاق السلام الأردني الإسرائيلي، في حين يريد الملك أن يضع يده على هاتين المنطقتين الزراعيتين اللتين استأجرتهما إسرائيل ضمن بنود وملاحق هذا الاتفاق، فنحن أمام مناطق تعتاش منها مئات العائلات الإسرائيلية، بجانب وجود معلم تاريخي يهودي فيهما، وهي محطة الطاقة روتنبيرغ". 

وأوضح أن "المطلب الأردني سوف يتسبب بأضرار للمزارعين الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته لن يقدم مساعدات حقيقية للأردنيين، فقط لأنهم يعتمدون على الملاحق الواردة في اتفاق السلام، الذي نص على عدم المس بحقوق الملكية الشخصية لهذه المناطق الزراعية؛ لأنها ستبقى خاضعة لبند الإيجار مدة 25 عاما، ويتم تجديد عقد الإيجار تلقائيا لفترة مشابهة، إلا إن سبق ذلك إشعار مسبق". 

وتساءل شارون: "هل يسمح اتفاق السلام للأردنيين القيام بهذه الخطوة؟ من الناحية الفنية نعم، لكن المملكة يجب أن تدرك بأنها سوف تدفع جراء خطوتها هذه ثمنا باهظا، الاتفاق واضح جدا في مسألة توفير المياه للأردنيين، والإسرائيليون بإمكانهم تقليص كمية المياه التي يرسلونها للمملكة، فالاتفاق ينص على التعاون المشترك في توفير كميات إضافية من المياه للأردن، من خلال أن يتم ذلك عبر تنسيق حكومات البلدين".
 

وأضاف أن "هذا يعني أن إسرائيل بإمكانها أن تبقي الأردنيين عطشى، دون أن تخرق اتفاق السلام، أكثر من ذلك، فإن الأردنيين ينتهكون الاتفاق من خلال السماح بالدعاية المضادة بينهم ضد إسرائيل، صحيح أنني ليست قانونيا، لكن الأوساط القانونية في إسرائيل سوف يعثرون على الكثير من الدعاية المعادية لها في المملكة". 
 

وختم بالقول إن "الأهم من كل ذلك أن الملك عبد الله الثاني ينبغي أن يكون مدينا لإسرائيل بالحفاظ عليه، وعلى أبيه الملك الراحل، لمدى عشرات السنين".