أجرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون محادثات مع حركة "حماس" بوساطة مصرية حول صفقة تبادل أسرى، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني، الذي نقل عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها "إن "حماس" عبرت عن استعدادها لتقديم تنازلات في عدد الأسرى الفلسطينيين الذي ستفرج عنهم إسرائيل في إطار صفقة كهذه، وأن عدد الأسرى الذين سيحررون سيكون بالمئات".

وأضاف المصدر "أن المحادثات جرت في معبر "إيرز" (بيت حانون)، يوم الثلاثاء قبل أسبوعين، في موازاة مراسم تولي الضابط في جيش الاحتلال، غسان عليان، مهام منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة".

والتقى ضباط مخابرات مصريون مع مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي في المعبر، حيث تلقوا الرسائل الإسرائيلية ونقلوها إلى معبر فلسطيني تحت سيطرة حماس. وجرت المحادثات "ذهابا وإيابا" طوال عدة ساعات، وتمحورت غالبيتها حول قضايا من أجل دفع عملية التهدئة قدما.

واعتبر الجانب الإسرائيلي خلال هذه المحادثات "أن على "حماس" تقديم تنازلات في إطار التبادل، كشرط لدفع مشاريع اقتصادية، فيما استمر مندوبو "حماس" بالإصرار على إطلاق سراح "مئات الأسرى الملطخة أيديهم بالدماء". وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية في نهاية المحادثات أن تم تحقيق "تقدم بطيء".

وجرى إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، على تفاصيل المحادثات. وقالت المصادر إنه ليس لدى الجانب الإسرائيلي توقعات كبيرة، بادعاء أن رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، سيحاول دفع عملية التبادل كي يحظة بشعبية الناخبين الفلسطينيين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المتوقعة في الشهر المقبل.

ونقل عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إنه لم يتم التعرف حتى الآن على الجهة التي أطلقت مقذوفات من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، يوم الخميس الماضي. وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن جهات لا تنصاع لحماس هي التي أطلقت المقذوفات في يوم استقلال إسرائيل.

رغم ذلك، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، بشن غارات ضد أهداف تابعة لحماس في القطاع، رغم التقديرات الإسرائيلية بأن حماس ليست مسؤولة عن إطلاق المقذوفات وملتزمة حيال عملية التهدئة.