رفعت نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي الصوت الأسبوع الماضي، محذرة من رفع الدولار الجمركي على أساس سعر منصة صيرفة، معتبرة أن من شأن هكذا قرار إفلاس المؤسسات العاملة في القطاع وتشريد العاملين بها.

وفي هذا الإطار، كشف نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي عن أنّ ” رفع الدولار الجمركي على سعر صرف منصة صيرفة أو سعر الصرف في السوق الموازية، سيؤدي إلى إفلاس القطاع وذلك بسبب إنعدام قدرة أصحاب المعارض على إستيراد السيارات في حين سترتفع أسعار السيارات المستوردة سابقاً بشكل كبير”.
ولفت إلى أنّ “وسط هذا الواقع، لن يكون المواطن قادراً على شراء سيارة. فعند رفع سعر الدولار الجمركي بهذا الشكل سترتفع الرسوم الجمركية بشكل كبير جداً، وستتخطى أسعار السيارات الـ100 مليون ليرة وقد نصل إلى 750 مليون ليرة أو مليار ليرة كسعر للسيارة، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى جمود في السوق وإققال معارض السيارات في ظل النفقات الكبيرة التي تتكبدها “.

و إذ توقّع قزي أن “ترتفع أسعار السيارات بالدولار بنسبة 70 او 80 بالمئة”، شدد على أنه “لا أحد يعير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع استيراد السيارات المستعملة بشكل خاص الإهتمام اللازم وسط المشاكل الكبيرة التي يعاني منها البلد”.
وعن التحركات التي سيقوم بها القطاع، أشار قزي إلى أن “أركان القطاع يراقبون التطورات كافة عن كثب، وسيتخذون القرارت اللازمة بشأن التحركات دفاعاً عن مستقبل المؤسسات العاملة فيه”.