كشفت مصادر مصرفيّة أنّ اتصالاتٍ حصلت مؤخراً بين مختلف الجهات الإقتصادية والماليّة بغيةَ إعادة منح موظفي القطاع الخاص القدرة على الإستفادة من التّعميم رقم 161 لسحب رواتبهم بالدولار الأميركي.

ووفقاً للمصادر، فإنّ تلك الإتصالات لم تُفضِ حتى الآن إلى أيّ نتيجة، علماً أنّ المصارف ما زالت ملتزمة بالإضراب، وليس معروفاً ما إذا كانت هناك إمكانيّة قريبة لوجود حلحلة لرواتب أولئك الموظفين الذين تسودُ أوساطهم حالة من التذمّر الشديد بسبب تمييز موظفي القطاع العام عنهم بشأن الإستفادة من التعميم 161.

وفي السّياق، قالت المصادر إنَّ مبالغ الليرة التي سُحبت من المصارف الشهر الماضي ساهمت إلى حدّ كبيرٍ في زيادة الكتلة النقدية من العملة الوطنية في السّوق، وهو أمرٌ أدى إلى ارتفاع الضغط على سعر الدولار، وتابعت: "المطلوب اليوم معالجة هذا الأمر ولو بشكلٍ جزئي وبكوتا مُحدّدة من الدولارات".