سادت حالة من التوتر مساء اليوم في مدينة طرابلس، بعدما توجّه عدد كبير من الشبّان إلى محل "Ritika Shoes" لبيع الأحذية والحقائب النسائية في شارع نديم الجسر، وذلك احتجاجًا على منشورات نُشرت عبر صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّنت أسماء أحذية وحقائب نُسبت إلى سيّدات معروفات في الدين الإسلامي.

وبحسب شهود عيان، كان المحل مقفلاً عند وصول الشبّان، ما دفع عددًا منهم إلى محاولة تحطيم الواجهة الخارجية وإضرام النار فيها، قبل تدخّل القوى الأمنية لاحتواء الموقف.

إدارة المحل أصدرت بياناً توضيحياً قدّمت فيه اعتذارها عمّا وصفته بـ"الخطأ غير المقصود"، مؤكدة رفضها القاطع لأي إساءة دينية أو مسّ بالمعتقدات.

وتتابع السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادثة، في وقت صدرت فيه دعوات من فاعليات المدينة للتهدئة وتغليب صوت الحكمة حفاظًا على الأمن والاستقرار في طرابلس.

وقد تقدّم المحامي محمد زياد جعفيل اليوم، بتاريخ 9/4/2025، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد تسويق منتجات لعلامة تجارية تُعرف بـ"RITIKA Shoes"، التي تختص في الأحذية النسائية والحقائب الجلدية، وقد تم الترويج لهذه المنتجات عبر إطلاق أسماء نسائية على الأحذية والحقائب، مما أثار جدلًا واسعًا.

ويؤكد المحامي جعفيل في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها".

ويشير إلى أن "الأسماء التي تم استخدامها في الحملة الترويجية ليست عادية، والملفت أن هذه الحملة التسويقية غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتسمية كل منتج من أحذيتها تحت أسماء مختلفة، بعضها عادية، والبعض الآخر يعود إلى شخصيات ورموز تاريخية ودينية عظيمة، مثل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته، وهو أمر غير مقبول، على سبيل المثال، تم استخدام أسماء "حفصة" و "عائشة"، وهما من زوجات سيدنا محمد، و "هاجر" زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الأسماء تحمل قيمة تاريخية ودينية عالية، مما يجعل استخدامها في إطار تسويقي أمرًا غير مناسب ومثيرًا للجدل، إضافة إلى ذلك، شملت الحملة الترويجية أسماء صحابيات جليلات مثل "أسماء" (ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه)".

ويلفت إلى أنه "بعد استعراضنا لكافة الأسماء، قمنا بتوثيق المستندات ورفعنا الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه المستندات تتضمن 33 صفحة، وهي تشمل جميع المنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني مع أسعارها وأسمائها، كما قمنا بتوثيق الفيديوهات المتعلقة بالحملة الترويجية لكي يكون لدينا دليل ثابت في حال تم إيقاف الصفحة".

ويطالب المحامي جعفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر وقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، بالإضافة إلى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن في المجتمع".