ذكرت المعلومات أن "هناك تواصل بين رئيس الجمهورية وبين قيادة حزب الله للتنسيق بمسألة سلاح حزب الله جنوب الليطاني ولجهة الآليّة التي تعتمدها قيادة الجيش اللبنانيّ لإزالة سلاح حزب الله، بالتوازي فإن التواصل قائم أيضاً على مستويات معينة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله للبحث بسلاح الحزب شمال الليطاني وبالاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني على أن ينطلق حوار ثنائي ومباشر بين رئيس الجمهورية وممثلين عن الحزب للبحث الجدّي بمسألة السلاح واستراتيجية الدفاع عن لبنان".

وبحسب المعلومات أيضاً فإن "رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيطرح على مجلس الوزراء خلال مسألة سلاح حزب الله على أن يتمّ وضع خريطة طريق لمعالجة هذا السلاح في كامل الأراضي اللبنانية خلال شهر في إطار حصريّة السلاح ضمن الدولة واستراتيجية دفاع وطنية لمواجهة الأخطار الحدودية، على أن يتم الانتقال إلى وضع آليات تنفيذية لحصر السلاح ضمن الدولة وللاستراتيجية الدفاعية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة".

ولفتت مصادر في فريق المقاومة الى أن "موضوع تسلّم سلاح حزب الله غير مطروح بالطريقة التي يتم الحديث فيها عبر الإعلام، حيث إن الحزب يرفض الحديث بموضوع السلاح خارج جنوب الليطاني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض العدو تطبيق القرار 1701 والانسحاب الى الحدود الدولية".

وأوضحت المصادر أن "الحزب تجاوب مع كل طلبات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ونفذ المطلوب منه وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، وأبدى كل التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسألة السلاح وكيفية الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لكن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق للقرار 1701 وتثبيت الحدود الدولية وتقديم ضمانات بمسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع من ثم يُصار إلى تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية أو الأمن الوطني التي سيتم الاتفاق عليها".