تكاد كل القراءات السياسية الداخلية تتّفق على أن الاستحقاق الرئاسي بات في ثلاجة انتظار الحلول الإقليمية، لكن استمرار قنوات الاتصال مفتوحةً في الكواليس النيابية بالتوازي مع كواليس سفراء اللجنة الخماسية، رغم مغادرة البعض منهم لبنان أخيراً، ينبئ بأن الاستحقاق الرئاسي يتطوّر ببطء وبعيداً عن الأضواء، ولكن بالاتجاه الصحيح في كواليس "الخماسية".

وإذا كانت فترة الركود التي فرضتها الأعياد، تدفع نحو ترحيل الحراك المباشر إلى ما بعد عطلة الأعياد، أي لحين عودة سفراء "الخماسية"، فإن أوساطاً سياسية متابعة، تكشف عن تطوّر دائم في الملف الرئاسي، لجهة التباحث في الرؤى والاحتمالات والتفصيلات لكيفية الوصول إلى المسلّمات الأساسية التي تشكِّل الخلاص النهائي للملف، وهو تسهيل الوصول إلى الخيار الثالث بسرعة، ومن دون الدخول بالأسماء حتى الآن، وذلك في إطارٍ من التكتم الشديد لحين عودة الزخم الأساسي بعد العطلة.

وخلافاً لكل ما هو متداول محلياً، تحرص الأوساط على نفي وجود أي انقسامات داخل "الخماسية"، مذكِّرةً بأنه كان هناك في السابق بعض الاختلافات في وجهات النظر، ولكن الانقسام الحقيقي يحصل، في حال غياب التوافق على البيان الثلاثي، والذي تمّ توقيعه في نيويورك منذ سنتين بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وأميركا، ومن هذه المسلّمات كانت انطلقت فكرة "الخماسية"، والتي ترتكز على ثلاث ثوابت، معالجة الأزمة الاقتصادية، ومكافحة الفساد أشخاصاً وإدارات ومؤسسات، أي الموارد البشرية والموارد اللوجيستية المناسبة لمكافحة الفساد، وحل الأزمة الرئاسية بالطرق الدستورية والقانونية، والاتفاق على رئيس جمهورية غير محسوب على أي طرف من الأطراف، وهذا هو صلب عمل الخماسية".

وتتابع الأوساط أنه "إذا كان الاختلاف في وجهات النظر هو أمر مشروع ويحصل، وطريقة التعبير أيضاً مشروعة، وطريقة التعاطي مع بعض النقاط هي أيضاً مشروعة، إلاّ أن هذا الأمر لا يرتكز على خلاف داخل الخماسية أبداً، وهو مشهود ضمن عمل "الخماسية" ولقاءاتها واجتماعاتها، لا سيما مع الحراك الذي انطلق مطلع العام وبطريقة مختلفة".

فربط النتائج، بحسب الأوساط عينها، في الملف الرئاسي بـ"الخماسية" لا يقع على عاتقها لوحدها، لأن "الخماسية هي عامل مسهِّل، إنما المعرقل الأساسي هو في الداخل اللبناني، والتعنّت المحلي اللبناني هو الذي يعرقل، وخصوصاً الطرف المتمسّك بمرشحه، وهو نفسه الذي يقفل المجلس النيابي، وهو نفسه الطرف الذي يعلن أنه منفتح على كل وجهات النظر وعلى كل الخيارات".

ولذا، فإن "الخماسية"، وكما تنقل عن أحد أطرافها الأوساط السياسية، لا تزال تحاول أن تعمل كوسيط وعامل مسهِّل وصديق للبنان، وأن تتمكن من الوصول إلى خرق في خضم هذا السواد الذي يلفّ لبنان، حيث هناك بعض النقاط البيضاء، والتي تسعى "الخماسية" من خلالها لإحداث خرق ما، إنما العملية ليست على عاتقها وحدها، لذلك فإن بطء النتائج والوصول إلى نتيجة إيجابية بالإستحقاق، لا يمكن أن يتم رميها على "الخماسية"، بحسب ما يحاول البعض تسريبه.

"لا خلافات داخل الخماسية" هذه هي الخلاصة بحسب الأوساط، لأن أطرافها على "تناغم وانسجام حول البيان الثلاثي، وحول الاتفاق على فكرة واحدة لحل الأزمة اللبنانية ومساعدة لبنان ضمن الأطر الدستورية والقانونية الموصوفة، أي من خلال الاحتكام إلى المؤسسات وإلى الدستور بشكل متوازن يرعى تمثيل المجتمع اللبناني، وهذا ما تحاول الخماسية تحفيزه وتدعمه ليكون خياراً متوازناً ومستداماً".