خبر صادم تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن ضبط أطنان من المواد التي تدخل في صناعة الشوكولا, إضافة إلى مئات صناديق الكورن فليكس المنتهية الصلاحية، لكن الصدمة ليست جرّاء ما تم كشفه من تلاعب أصحاب هذه المؤسسات بصحّة المواطنين, بل الإكتفاء بحجز البضائع المضبوطة تمهيداً لأخذ موافقة خطية من النيابة العامة في الجنوب بتلفها، من دون أن تتحرّك النيابة العامة وتشير بتوقيف أصحاب هذه المصانع الكبرى.

والصدمة ناتجة أيضاً على الكيل في مثل هذه الأمور بمكيالين والترف على قاعدة شتاء وصيف تحت سقف لبنان الواحد.

لماذا قرّرت النيابة العامة في البقاع توقيف رئيس مجلس إدارة شركة مخابز أفران الـwooden Bakery ومدير عام الشركة وإحدى عشر مستخدماً لديها على خلفية ضبط كمية من الطحين المنتهي الصلاحية في معملها في زحلة وقبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تثبت فساد أو عدم فساد المواد المضبوطة,

في حين إكتفت النيابة العامة في الجنوب بحجز البضاعة وأخذ عينات منها لفحصها دون أن تقرر توقيف أصحاب المستودع أو أياً من العاملين فيه ودون أن تقرر حتى إقفال المستودع بالشمع الأحمر.

وهذا السؤال مشروع, فكما أن الضرر الذي يمكن أن يتسبّب به الشوكولا أو الكورن فليكس على صحّة الأطفال ومحبي الشوكولا, لا يقلّ أبداً عن الضرر الذي قد يتسبّب فيه الطحين المنتهي الصلاحية، وبالتالي فإن الإجراءات يجب أن تكون نفسها في كلا الحالتين.