أصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بيانًا جاء فيه:

انسجاماً مع مواقفه الداعمة للقطاع الصحّي  والإستشفائي  وحرصاً منه على أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى، لاسيّما في ظلّ الأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وإيفاءً بالتزامه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة ودعم استقرارها المالي ، وبخاصّة بعد أن أبدت هذه الأخيرة تجاوباً في تقاضي فواتيرها الإستشفائيّة حسب التعرفات المحدّدة من قيل الصندوق، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024  والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1  تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د.محمد كركي قراراً  بتاريخ 31/10/2024 حمل الرقم 619، قضى بموجبه  إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 83 مليار ل.ل.
وفي سياق متّصل، وبغية ضمان تقديم أفضل الخدمة الصحيّة للمضمونين، وبخاصّة مرضى غسيل الكلى الذين يعتبرون أولويّة لحاجتهم الأسبوعيّة للعلاج، وحيث أنّ علاجهم مغطّى بنسبة 100% من الضمان، أعطى المدير العام توجيهاته بتاريخ 28/10/2024 الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 37  مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة عن مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام حوالي  919 مليار ل.ل.
وأمل المدير العام أنّ تتلقّف المستشفيات والأطبّاء وسائر الأجهزة الطبيّة والتمريضيّة هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ  لبنان ومعالجة تداعياتها من خلال الإمكانيّات المتاحة وطالب د. كركي المستشفيات الإسراع بتقديم معاملاتها في مكاتب الصندوق تمكيناً للإدارة من دفع مستحقاتها بالسرعة الممكنة والإلتزام بالتعرفات المقرّة من قبله تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد عند الإقتضاء.