أوضح خبير عسكري لبناني أن “إسرائيل تركز منذ فترة على تجريف المناطق المحاذية للخط الأزرق، وهي الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وتحاول من خلال هذه العمليات تغيير معالم الأرض لخلق واقع ميداني جديد يمكنها الاستناد إليه لاحقا في أي تسوية حدودية مستقبلية. ويبدو أن إسرائيل تعمل على دفع حدودها إلى الأمام، ما يشكل خرقا واضحا للقرار 1701 الذي أقرته الأمم المتحدة لتثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل”.

وأضاف الخبير، في حديث لـ”الأنباء” الكويتية: “في سياق محاولات إسرائيل المستمرة لتغيير الوضع القائم، ازدادت الاعتداءات الاسرائيلية على قوات اليونيفيل التي تعتبر العين الدولية المراقبة لمدى التزام الطرفين ببنود القرار 1701. وتتعرض القوات الدولية لمضايقات متكررة، ما يضع عوائق أمام عملها في حماية الحدود. وهذه الاعتداءات تهدف إلى عرقلة عمل اليونيفيل ومنعها من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، تمهيدا لفرض واقع جديد لا يخضع لأي رقابة دولية”.

وأوضح أن “التحذيرات من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية تأتي وسط تصعيد متزايد من الجانب الإسرائيلي. وأكدت الحكومة اللبنانية أن محاولات إسرائيل تغيير معالم الخط الأزرق تشكل اعتداء على السيادة اللبنانية وتهديدا للاستقرار في المنطقة. وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم للحد من هذه الانتهاكات، ومنع فرض أي تغييرات أحادية على الحدود المعترف بها”.

وأكد الخبير أن “هذه العمليات تحمل أبعادا إستراتيجية تتجاوز مجرد تغييرات على الأرض، إذ تهدف إسرائيل إلى إضعاف الموقف اللبناني في أي مفاوضات مستقبلية حول الحدود البحرية والبرية. كما أن فرض واقع جديد قد يمهد لتصعيد أكبر، حيث يعتقد أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ منطقة حدودية عازلة تتحكم فيها وتتمكن من مراقبتها بدقة، ما يضع لبنان في موقف دفاعي حرج على الصعيدين الأمني والسياسي”.

وأشار الخبير إلى أن “عمليات التجريف والاعتداءات على قوات اليونيفيل مستمرة كجزء من مخطط إسرائيلي يبدو أنه يستهدف أكثر من مجرد تحسين الوضع الأمني على الحدود، بل تسعى إسرائيل إلى فرض حدود جديدة تتماشى مع تطلعاتها الأمنية والإستراتيجية. ويبقى التحدي أمام الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، باتخاذ خطوات ملموسة لمنع إسرائيل من تغيير معالم الخط الأزرق وإرساء واقع جديد، في ظل تزايد المخاوف من تدهور الوضع الأمني وتعميق الخلافات الحدودية”.