كشفت معلومات أن وزارة المال ستبقى من حصة الطائفة الشيعية وفق الاتفاق الأولي، مع ترجيح إسنادها إلى النائب السابق ياسين جابر أو شخصية أخرى يرشحها الرئيس نبيه بري. أما بشأن الوزارات الأخرى التي ستُسند إلى الثنائي الشيعي، فلم يتم حسمها بعد، مع وجود حديث عن منح وزارة الصحة إلى شخصية غير حزبية مقربة من حزب الله، بدلاً من وزارة الأشغال التي ستُسند إلى اللقاء الديمقراطي.

وتشير المعلومات إلى توجه شبه مؤكد لإسناد وزارتي الدفاع والداخلية إلى رئيس الجمهورية، مع تخصيص وزارة الداخلية للطائفة السنية. في حين، كشفت مصادر أن الأمور تتجه نحو اكتمال التشكيلة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحقيق تقدم في المفاوضات مع مختلف الكتل السياسية.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحفظات مرتبطة بتمثيل كتلتي الاعتدال والتوافق الوطني السنيتين، إلى جانب مطالب القوات اللبنانية بأربع وزارات، والتيار الوطني الحر بثلاث حقائب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف سلام الذي يميل لإعطاء حقيبتين فقط، واحدة للتيار وأخرى للطائفة الأرمنية. وبالنسبة لوزارة الطاقة، فقد تم استبعاد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من المنافسة عليها، مع الحديث عن احتمال إسنادها إلى وزير سني مختص يختاره سلام.

مصدر نيابي مقرب من العهد أكد أن الحكومة قد ترى النور الأسبوع المقبل، مشيراً إلى تصميم الرئيسين عون وسلام على تسريع عملية التشكيل لتجنب هدر المزيد من الوقت، خاصة مع الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية في معالجة التوترات التي ظهرت أخيراً، في إطار حرصه على تعزيز التضامن الوطني الذي تجسد بانتخابه وبخطاب القسم.