تهرّبت إسرائيل مجدداً من الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، فانتهت الهدنة الممدّدة أمس وحصل ما كان متوقعاً لبنانياً ومُعلناً إسرائيلياً وموافقاً عليه أميركياً. إذ انسحب الجيش الإسرائيلي من القرى الحدودية التي كان يحتلها وبقي متمركزاً في خمس تلال استراتيجية حاكمة ومنتشرة من القطاع الغربي إلى القطاعين الأوسط والشرقي، ويراوح بُعد كل منها عن حدود لبنان بين مئات الأمتار غرباً وكيلومترين إلى ثلاثة او أكثر وسطاً وشرقاً. فيما طالب لبنان مجلس الأمن الدولي والراعيين الاميركي والفرنسي لاتفاق وقف النار وتنفيذ القرار الدولي 1701، بإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية، معتبراً استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالًا، مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية. وغداة إقرار الحكومة بيانها الوزاري ورفعه إلى مجلس النواب، دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة نيابية تُعقد في الحادية عشرة قبل الظهر وبعده يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لمناقشة هذا البيان والاقتراع على الثقة بالحكومة.

في ضربة استباقية موفقة، اجتمع الرؤساء الثلاثة ظهر امس (18 شباط) بعد التأكّد من انّ جيش الاحتلال سينفّذ تهديده بالبقاء في التلال الخمس المشرفة على القطاعات الثلاثة الشرقي والغربي والأوسط، وأصدروا بياناً رسمياً يعبّر عن موقف الدولة الموحّد حيال استمرار الاحتلال وإخلال إسرائيل بالتزاماتها التي تعهّدت بتنفيذها برعاية أميركية ـ فرنسية... وقد وضع البيان وضع الدول الراعية للاتفاق أمام مسؤوليتها.
وكشف مصدر سياسي بارز مواكب للاتصالات مع واشنطن وباريس لـ«الجمهورية»، انّ هناك عملاً جدّياً للضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأراضي المحتلة. واكّد «انّ البقاء في هذه التلال المشرفة ليس امراً واقعاً او قدراً محتوماً فرضه العدو، ولبنان أصلاً لم يكن موافقاً على التمديد، لكنه حصل على تعهدات بالالتزام بهذا الموعد واستطاع بالاتصالات الديبلوماسية ان يضيف بند الأسرى مقابل التمديد، وأخذ تعهداً من الدول الراعية انّ هذا الموعد أي 18 شباط سيكون تاريخاً حاسماً، وللمرّة الأخيرة، وانّ الموقف الموحّد الذي صدر من الاجتماع الرئاسي الثلاثي هو موقف متقدّم، أظهر تماسك الدولة وشكّل قوة ضاغطة، دفعت بالأميركي والفرنسي إلى اجراء اتصالات جدّية عبر سفارتيهما ومع الأمم المتحدة. فهم يعلمون خطورة الأمر في حال لم يحصل الانسحاب الكامل ولا يُطبّق الاتفاق».
واكّد المصدر «انّ 18 شباط لم يقف عند السقف الذي رسمته إسرائيل، والعمل جار والاتصالات لن تتوقف من دون تحديد مهلة، لكن ليس إلى ما شاء الله، وهناك خط مفتوح مع العواصم، وقد ساهم الموقف الرئاسي الموحّد في تعزيز هذا الأمر وأعطاه دفعاً كبيراً، لتحقيق الانسحاب الكامل والانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق».
وقد فرض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس في الجنوب نفسه بنداً متقدّماً على جدول الأعمال اللبناني. وبدا واضحاً من لقاء الرؤساء الثلاثة انّ لبنان الرسمي تقصّد أن يقدّم صورة موحّدة في مواجهة الإخلال الاسرائيلي الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، فيما التزم لبنان بتنفيذ كل ما يتوجب عليه، وفق ما أكّدته مصادر رسمية مطلعة لـ»الجمهورية»، مشيرة إلى انّ البيان الصادر عن اجتماع الرؤساء أعطى إشارات إلى المنحى الذي ستتخذه الدولة اللبنانية في التعامل مع تحدّي بقاء الاحتلال في بعض المواقع الاستراتيجية.
ولفتت المصادر إلى أنّه وعلى رغم من أنّ الأولوية ستُعطى خلال هذه المرحلة لكل أشكال الضغط الديبلوماسي عبر مجلس الأمن والجهات الدولية الضامنة من أجل دفع تل أبيب إلى استكمال انسحابها، «الّا انّه يجدر التوقف عند ما تضمنه البيان الرئاسي من تشديد على حق لبنان باعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الإسرائيلي، في تلميح إلى مشروعية خيار المقاومة إذا أخفق المسعى الديبلوماسي في تحقيق أغراضه».
إجتماع استثنائي
وكان النكوث الإسرائيلي باتفاق وقف النار استدعى اجتماعاً استثنائياً في القصر الجمهوري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.