بعد ان بدأ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار مهامه بعد سقوط كف يده عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ، عاد بيطار وقام بتصعيد كبير عندما ارسل مذكرة ثانية الى النيابة العامة التمييزية بتوقيف الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل فورا وفي المقابل ترسل النيابة العامة التمييزية طلب تنفيذ مذكرة التوقيف الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يرفض تنفيذ مذكرة التوقيف الاتية من المحقق العدلي بيطار ويقول «انها غير قانونية وانا ارفض تنفيذها» .

في حين يعتبر المحقق بيطار ان من واجبات مدير عام الامن الداخلي الخضوع لقرارات السلطة القضائية وتنفيذ مذكراتها. ولم تستطع النيابة العامة التمييزية الزام اللواء عثمان بتنفيذ مذكرة التوقيف التي ان حصلت ستخلق فتنة كبرى في لبنان لان النائب علي حسن خليل هو المساعد السياسي للرئيس نبيه بري وعضو في حركة امل وتوقيف الخليل يعني ضرب هيبة الرئيس نبيه بري وضرب نفوذ جمهور حركة امل الكبير.

كما ان قوى الامن الداخلي غير قادرة على الاصطدام بحركة امل وجمهورها الكبير والقوي وإذا تلقى جمهور حركة امل إشارة من الرئيس نبيه بري فان هذا الجمهور وحركة امل سيجتاح مركز توقيف الخليل ويرد بعنف على قوى الامن الداخلي وتحصل فتنة كبيرة في البلاد وتسقط القوانين. 

كما ان هذا الجمهور قد يجتاح قصر العدل ويعطل السلطة القضائية كليا لان القضية ليست مذكرة توقيف، بل توجيه ضربة لحركة امل التي هي أفواج المقاومة اللبنانية وتحمل تراث الامام المغيب موسى الصدر.