قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "الكنيست صادقت، أمس الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية وسكان "إسرائيليين" آخرين".

ووفقا للقانون، في حالة إلغاء المكانة، يمكن للدولة طرد السكان. ودعم القانون 48 نائباً وعارضه 18 نائباً فقط، وامتنع 6 عن التصويت.

وبحسب الصحيفة، فقد تمت صياغة هذا القانون رداً على قرار المحكمة العليا، الذي ألغى قراراً اتخذه وزير الداخلية روني بار أون، قبل أكثر من عشر سنوات بإلغاء إقامة أربعة من سكان القدس الشرقية - خالد أبو عرفة ومحمد أبو طير ومحمد عمران طوطح وأحمد محمد عطوان.

وجاء قرار وزير الداخلية بعد انتخاب أبو طير وطوطح وعطوان في كانون الثاني 2006، أعضاء في البرلمان الفلسطيني، نيابة عن قائمة الإصلاح والتغيير، المتماثلة مع "حماس"، وتعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً في الحكومة الفلسطينية. وأدعى وزير الداخلية بار أون، في حينه، أنه ألغى إقامتهم بسبب انتهاك الولاء.

وحدد القضاة في قرارهم بأن بار أون تصرف من دون أي صلاحية عندما ألغى إقامة الأربعة. ومع ذلك، جمدت المحكمة إلغاء قرار بار أون لنصف سنة، لتمكين الكنيست من سن قانون يشرع قرار بار أون.

ويسمح القانون، الذي حمل اسم "قانون محمود أبو طير" لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة بموافقة وزير القضاء، وبعد التشاور مع لجنة استشارية يشكلها الوزير. ويمكن الاستئناف إدارياً، على قرار وزير الداخلية إلى محكمة الشؤون الإدارية.

ووفق الصحيفة، "يحدد القانون ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية إلغاء الإقامة الدائمة: إذا تم منح الإقامة بناء على تفاصيل كاذبة، إذا كان المقيم الدائم يعرض السلامة العامة أو الأمن للخطر، أو إذا انتهك الولاء لدولة إسرائيل".

وينص مشروع القانون على تطبيق القانون على جميع المقيمين الدائمين - المهاجرين الذين وصلوا إلى الكيان وسكان القدس الشرقية، الذين عاشوا في البلاد منذ سنوات طويلة. ووفقاً للقانون، يُطلب من وزير الداخلية توفير وضع بديل للشخص الذي ألغيت إقامته في هذه الحالات، إذا تبين أن هذا الشخص لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.