طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود التعميم على النيابات العامة الإستئنافية في دائرة اختصاصها المكاني، بضرورة استعانة القوى الأمنية التي تنفذ جبراً قراراً قضائياً بحضانة طفل، ومن منطلق تفادي التداعيات النفسية على الأطفال والأحداث والقاصرين بمُساعِدات اجتماعيات لمرافقة هذه القوى في مهامها تلك".