حوارات هيثم زعيتر >حوارات هيثم زعيتر
الوزير الشلالدة في حوار مع تلفزيون فلسطين: تأسيس مُنتدى قانوني لدولة فلسطين لمُلاحقة الاحتلال على جرائمه جاء بمرسوم من الرئيس "أبو مازن"
الوزير الشلالدة في حوار مع تلفزيون فلسطين: تأسيس مُنتدى قانوني لدولة فلسطين لمُلاحقة الاحتلال على جرائمه جاء بمرسوم من الرئيس "أبو مازن" ‎السبت 8 10 2022 12:30
الوزير الشلالدة في حوار مع تلفزيون فلسطين: تأسيس مُنتدى قانوني لدولة فلسطين لمُلاحقة الاحتلال على جرائمه جاء بمرسوم من الرئيس "أبو مازن"

جنوبيات

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة أنّ "تأسيس مُنتدى دولي قانوني عربي لدولة فلسطين لمُلاحقة السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها، جاء بمُوجب مرسوم من سيادة الرئيس محمود عباس، لتشكيل لجنة قانونية لمُتابعة خطابه في الأمم المُتحدة، وهذا المُنتدى يتمتع بقيمة قانونية، لأن الهدف من تأسيسه هو التضامن من المُحامين العرب، خاصة أن الأمانة العامة لاتحاد المُحامين العرب، تضم كل مُحامي الوطن العربي، وتوكيل مُحامين لمُساءلة ومُلاحقة الاحتلال على جرائمه كافة، التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب الفلسطيني".
وقال في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "مُعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد أبناء شَعبنا": "إن جرائم الاحتلال المُخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، تُعتبر جرائم حرب وضد الإنسانية، وتنعقد عليها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية، والمسؤولية القانونية الدولية، وهذا المُنتدى، له قيمة قانونية وسياسية، فهو تضامن قانوني وقضائي لدعم القضية الفلسطينية، جاء بمُوجب مرسوم من السيد الرئيس محمود عباس، وينسجم مع السياسة الوطنية الفلسطينية، لتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لاعتداءات مُتواصلة من الاحتلال الإسرائيلي، ضد السكان المدنيين والأعيان المدنية والأملاك الدينية، من المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي، ويجب مُحاسبة الاحتلال قانونياً عليها، كونها تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وللتنسيق الكامل مع نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا القضايا ومُحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة".
وأشار إلى أنّ "المُنتدى بالدرجة الأولى هو لتقديم النصح والإرشاد في الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية، بجوانبها كافة، على المُستويين الدولي والقانوني، وثانياً لتمكين الضحايا المُنتهكة حقوقهم من قِبل السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل التوجّه والوصول إلى العدالة، للمُساءلة والمُحاسبة وعدم الإفلات من العقاب أمام القضاء الوطني لهذه الدولة أو تلك، وأمام القضاء الإقليمي والدولي، مثل "المحكمة الجنائية الدولية"، "محكمة العدل الدولية"، "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، "المحكمة الأميركية لحقوق الإنسان" و"المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان"، وهناك دور هام جداً للمُحامين العرب والدوليين، لمُساءلة "إسرائيل" أمام ما يُسمّى بـ"الاختصاص القضائي العالمي" بمُوجب المادة 146 من "اتفاقية جنيف الرابعة"، لمُلاحقة مُرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية - بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مُرتكبيها".
وختم الوزير الشلالدة: "هناك العديد من القضايا التي رُفِعَتْ أمام القضاء البلجيكي أو الألماني أو الكندي ضد الإسرائيليين، وندعو المُدعي العام لـ"المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان إلى الشروع في التحقيق الفوري في ملفات عديدة طُرحت، سواء الحرب الأخيرة على قطاع غزّة، والاستيطان والأسرى واغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة، وغيرها من القضايا المطروحة أمام "المحكمة الجنائية الدولية"، لمُلاحقة وتقديم هؤلاء الجُناة للمُحاكمة، وندعو العالم إلى إبرام اتفاقية لحماية الصحافيين، والسلطة الوطنية والعديد من النقابات الصحفية والمُؤسّسات تقدّمت بشكاوى لمُحاكمة الاحتلال على جرائمه، التي تُرتكب بحق المدنيين، ومن بينها جريمة تعمّد اغتيال الصحافية أبو عاقلة، وهي مسؤولية المُجتمع الدولي ومجالسه وقضائه الدولي، لمُساءلة الاحتلال وقادته على هذه الجرائم، وتطبيق العدالة الدولية، وتلبية طلب فلسطين للاعتراف بها كدولة كاملة العضوية".

القوّال

بدورها نقيبة مُحامي طرابلس والشمال ورئيسة دورة اتحاد المُحامين العرب الأستاذة ماري تراز القوال فنيانوس، أكدت "أهمية تحقيق الأهداف التي وضعها اتحاد المُحامين العرب، الذي ركّز خلال جلساته المُنعقدة في بيروت على لبنان وفلسطين، لأنّ لبنان يمر بالمشاكل الاقتصادية التي تُهدد الأمن المُجتمعي كلل، ونرفض اهتزام الأمن المجتمعي جرّاء اهتزاز الأمن الاقتصادي لحماية الإنسان وحقوقه في لبنان، أما في موضوع القضية الفلسطينية، فلا يجتمع العرب، إلا وتكون القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأساس".
ورأت أنّ "المُناداة بحقوق الشعب الفلسطيني، والبيانات جميلة وضرورية لحمل هذه القضية، أينما كان، لكن يجب الانتقال إلى الإجراءات العملية، فنحن نعرف قضيتنا، وعلينا التوجُّه للدول الغربية للمُطالبة بوقف هذا التمادي والإجرام والعنصرية على الفلسطينيين واللبنانيين، فنحن أيضاً في لبنان نتعرّض لاعتداءات إسرائيلية مُتواصلة على الأجواء اللبنانية وعلى الغاز والنفط، فيجب وضع حد لهذا التمادي وهذه التعديات".
وختمت القوّال فنيانوس: "نحن على استعداد لتقديم الشكاوى أمام الجهات المُختصة بأسرع وقت مُمكن، ونعمل على ذلك لدعم القضية الفلسطينية، التي تعلّمنا من أبنائها المُقاومة، وحب الوطن والصمود، وبذل النفس لأجل تراب الوطن، وإن شاء الله قريباً جداً نزور فلسطين والقدس مُحرّرة".

 

 

المصدر : جنوبيات