قرر القاضي جاد معلوف منع المدير الموقت لتلفزيون لبنان طلال المقدسي بموجب القرار 492/2013 الصادر بتاريخ 20/6/2013، من الادلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل شركة تلفزيون لبنان والمهمة القضائية الموكلة اليه، طوال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، دون الاستحصال على إذن مسبق، تحت طائلة الغرامة المطلوبة من المدعية، وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتبليغ.

نص القرار

وجاء في نص القرار:" بعد الإطلاع، وحيث ان المدعية، الدولة اللبنانية - وزارة الإعلام، قدمت بتاريخ 26/5/2017 بواسطة حضرة رئيسة هيئة القضايا في وزارةالعدل طلبا أدلت فيه بأن السيد طلال المقدسي المدير الموقت المعين على شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل، بصدد عقد مؤتمر صحافي يتناول فيه بعض الأمور المتعلقة بمهمته القضائية، في ظل أجواء خلافية في الشركة، ما قد يؤدي الى زعزعة استقرارها والتسبب بأضرار، لاسيما وانه لا يعود له الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بالمهمة الموكلة اليه،

وطلبت منع المدير الموقت المذكور من عقد أي مؤتمر صحافي ومن الظهور الإعلامي أو الصحفي لتناول شركة تلفزيون لبنان طيلة فترة قيامه بالمهام المكلف بها، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسمئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة،

وحيث طالما ان المدير المؤقت مازال ضمن إطار المهمة الموكلة إليه بموجب القرار القضائي، الصادر بناء على طلب الدولة اللبنانية مالكة الشركة، يتعذر عليه الإدلاء بتصريحات علنية تتناول مهمته القضائية دون موافقة الجهة التي عينته والدولة اللبنانية المدعية في الملف ومالكة الشركة وصاحبة الصفة والمصلحة في إدارتها والمحافظة عليها،

وحيث يقتضي بناء على ما تقدم، استجابة طلب المدعية ومنع المدير الموقت من الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل الشركة طوال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، دون الإستحصال على إذن مسبق، انسجاما مع طبيعة مهمة المدير القضائي المؤقت، وحفاظا على مصالح الشركة موضوع الطلب،

لذلك،

يقرر منع المدير الموقت، المعين بموجب القرار رقم 492/2013 الصادر بتاريخ 20/6/2013، من الإدلاء بتصريحات علنية تتعلق بعمل الشركة والمهمة القضائية الموكلة إليه، طوال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، دون الإستحصال على إذن مسبق، تحت طائلة الغرامة المطلوبة من المدعية، وتكليف الكاتب زياد شعبان بالتبليغ.